«السجيني»: حجم الاحتياجات التي تحتاجها مصر لا يمكن لأي حكومة أن تفي بها

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام الأغلبية البرلمانية، أن هناك أهمية لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وفقًا للإطار الدستوري والتشريعي المنضبط، مشيدًا بدور الحكومة في إعداد تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وقال «السجيني»، إن حجم الاحتياجات التي تحتاجها دولة بحجم مصر يتجاوز  تعداد سكانها الـ 100 مليون نسمة، كبيرة للغاية، ولا يمكن لأي حكومة أن تفي بتلك الاحتياجات من الموازنة العامة بين ليلة وضحاها، وخاصةً أن كثير من التركيبات السكانية التي تعكس هذا العدد هي تركيبات قامت على تسكين عشوائي وخطوات ارتجالية منفردة للمواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتعين قبل إجراء أي تعديل على قانون 67 لسنة 2010، وهو من التشريعات التي صدرت ولم تلقى تطبيقًا فعالاً على أرض الواقع، وبالتالي أي تعديلات من شأنها تذليل المعوقات والدفع بالقانون من مرحلة الإقرار الدستوري إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع، فنحن نرحب بها ونسقبلها استقبالاً حسنًا، وفور إحالة مجلس الدولة والحكومة هذا التشريع إلى البرلمان، فسوف يعمل ائتلاف دعم مصر بالتعاون مع اللجان النوعية على عقد جلسات سريعة لمناقشة وإقرار هذا القانون الهام فى ثوبه، مشيرًا إلى أن مسألة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى كافة المجالات ليس فقط فى مجال البنية التحتية، فى إطار دستورى وتشريعى منضبط، هى السبيل الوحيد لمواجهة التحديات.