قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع بالفعل كافة مستحقات أربعة مهندسين وستة عمال يعملون في إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة لمدة عام، لتبلغ إجمالها 345 ألفًا و450 ريـالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة 10 مصريين عاملين بإحدى شركات المقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأضاف أن الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي ظلَّ على مدار عام كامل يتابع شكوى المصريين للحصول على مستحقاتهم النظامية حتى حصلوا عليها، وبلغت إجمالها 345 ألفًا و450 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي مليونًا و236 ألفا و615 جنيها مصريا، فضلًا عن استصدار تأشيرة خروج نهائي للعودة إلى أرض الوطن، والتي تعذرت لوجود عدة ملاحظات على الشركة من جانب مكتب العمل الذي تواصل معه "غازي"، حيث أبدى تعاونا تاما لحل مشكلة العمالة المصرية لعودتهم لبلدهم.
وقدّم مكتب التمثيل العمالي شكره لمكتب عمل الرياض على حل المشكلة، كما قام الملحق العمالى بالتنسيق مع القنصلية المصرية باستصدار وثيقة سفر لأحد المهندسين الأربعة لانتهاء صلاحية جواز سفره.
ومن جانبهم قدم العمال وافر شكرهم لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي لدعمهم ومساندتهم في حل مشكلتهم التي استمرت لمدة عام.