استعرض محمد أحمد سالم، أمين عام اتحاد النقابات المستقلة، بعض النقاط محل الخلاف في قانون العمل الجديد، حيث قال،: إن المادة 1 في التعريفات، بقانون العمل الجديد والخاصة بوكالات التشغيل الخاصة أو مقاولي الباطن التى تزايد إسناد الأعمال إليها فى مختلف مواقع الإنتاج ويتم التحايل بها للهروب من حقوق تلك العمالة، لا تلتزم تلك المواقع التى تستعين بهم بأي حقوق فحقوق العمال طرف الوكالات.
وتابع " سالم"، في تصريح خاص لـ" بلدنا اليوم"، "شهدنا العديد من حالات وفاة وإصابة لعمال تلك الوكالات التى لا تلتزم بأي معايير للسلامة المهنية ويجب أن يقتصر الأمر على وظائف محددة ومخصصة تقوم بها تلك الوكالات".
وأشار إلى أن هناك خطأ في تعريف المفوض العمالي لدى المنشآت التى لا يوجد بها تنظيم نقابي، فإذا كان قانون التنظيم النقابي حرم الآلاف من الشركات من حق عمالهم فى التنظيم بحكم الأعداد المطلوبة فيجب أن يقتصر تفويض ممثل العمال على توقيع العمال ببطاقات الرقم القومي الخاص بكل منهم ومكان عملهم وتقوم الوزارة بإعداد نموذج محدد يقوم العمال بملْ بياناته والتوقيع علية أما مسألة السند الرسمي فهي تعجيز لا مبرر له.
.
وأوضح أن المادة 78 والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور فى تشكيل المجلس بها قصور ، حيث بجعل ممثلي العمال الأربعة يختارهم ، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – وتجاهل التنظيمات النقابية التى خارج هذا الاتحاد وهو أمر مرفوض ومخالف لإقصاء التنظيمات التى خارج الاتحاد وسيجلب إشكاليات نحن فى غنى عنها. ا
ونوه، أن المادة 127 تنص على أنه فى انتهاء علاقة العمل الفردية صرف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل ، هو إجحاف بحق العامل وانتقاص حق من حقوقه والأمر الطبيعة ان يكون الحد الأدنى شهرين.
واستنكر "سالم" تصريحات رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى مواد القانون ويبرر اعتراضه بهروب الاستثمار وعدم تشجيع رجال الأعمال والتصريحات التى يخرج علينا بها كل يوم ، متسائلا هل يريد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان تشغيل العمال بالسخرة؟!.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
