يعقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ويأتي ذلك في مقدمة مشروعات القوانين المقدمة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عشر الأعضاء.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الأزهر لا يستطيع تقديم مشروع قانون مباشرة للبرلمان، ولكن يجب أن يقدمه من خلال الحكومة، حيث أنه ليس من الجهات التي يسمح لها الدستور بتقديم قانون.
وأشار السيد، في تصريحات صحفية له، إلى أنه حال إعداد الأزهر مشروع قانون متكامل حول الأحوال الشخصية، فإن مواد القانون -بعد تقديمه للبرلمان عن طريق الحكومة أو أي طريق آخر- لا تحوز أي صفة إلزامية حتى في المواد قطعية الثبوت والدلالة التي يعتبر الأزهر هو مرجعيتها الرسمية في الدستور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
