كذب «تميم» يجعل قطر تستدين.. ويكتب شهادة وفاة لاقتصاد الدوحة

مقاطعة دول عربية وإسلامية للدوحة، لدعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون جيرانها، أثرت على قطر اقتصاديًا، وكتبت شهادة وفاة للاقتصاد القطري فى ظل مواصلة البورصة القطرية النزيف المستمر، مما أدى إلى غياب مصطلح جني الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال فى قطر وبداية انهيار القطاعات الأساسية بالدولة نتيجة الخسائر الاقتصادية المؤلمة.

أمير قطر.. أقوال تكذّبها الأفعال

الأمير تميم يدعي أن مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي يصر على تسميتها حصارًا، لم تنل من قوة بلاده واقتصادها، لكن المؤشرات الاقتصادية لا تسعفه على حجب الواقع بكلمات.

فكل البيانات تؤكد أن الأزمة التي افتعلتها قطر مع الأشقاء، أدخلتها في أزمة اقتصادية طاحنة، وتكشف أرقام مصرف قطر الوطني ارتفاع قيمة الديون القطرية الداخلية والخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار، بنهاية يوليو المنصرم.

ووفقًا لإحصاءات رسمية، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة تجاوزت 10 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

حقيقة الاقتصاد القطري

 فى ظل دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون جيرانها، يعاني الاقتصاد القطري ضغوطًا كبيرة مع استمرار الأزمة القطرية، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة.

وبحسب خبراء، فإن البنوك القطرية لم تكن لتستمر لولا قيام الحكومة بزيادة الودائع الحكومية، وذلك لتغطية نزوح رؤوس الأموال من البنوك القطرية وتهاويها أمام الخسائر المتلاحقة.          

بورصة قطر.. أسوأ أداء في العالم

وقد تكون قصة جهاز قطر للاستثمار أفضل مثال لكشف مدى تدهور الاقتصاد القطري، فقد قام هذا الجهاز بالتخلي عن مجموعة كبيرة من استثماراته، وبيع بعضها بأثمان أقل من سعر السوق، حيث بدأ الأمر بـ" Tiffany and Co"، وامتد ليشمل "كريدي سويس"، مع توقعات بمزيد من الانهيارات.

أما البورصة القطرية، فقد تراجعت المؤشرات العامة الخاصة بها، واستمرت موجة تدهور تصنيفات البنوك والشركات القطرية من جانب وكالات التصنيف العالمية، ففي خطوة متوقعة خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لكل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، وهما اثنان من أفضل خمسة بنوك في قطر من حيث الأصول.

كذلك خفضت تقييم الائتمان الأساسي للبنك التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال، وخفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة، نظرا لتراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال، وأبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك.

كدأبه دائمًا، يتلاعب أمير قطر تميم بن حمد في تصريحاته، بالمصطلحات، بينما يناقض الواقع الواضح للجميع، لتفشل الورقة التي كان يقرأ منها في التغطية على أزمة عميقة تعيشها الدوحة جراء ممارساتها الداعمة للإرهاب.

المواطن القطري يدفع الثمن

كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر الوطني عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ضربت الدوحة في الفترة الأخيرة، وبينت الأرقام ارتفاع الديون الخارجية والداخلية، وتراجع الاستثمارات، فضلاً عن ارتفاع نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية.

ولا يعكس هدوء شوارع العاصمة القطرية الدوحة، حالة الغليان التي تضرب الاقتصاد القطري، فالديون الداخلية والخارجية تتفاقم، والاستثمارات في مهب الريح، والتحديات تتصاعد، والخسائر كبيرة.

وعلى صعيد المستوى الفردي، فقد قدرت الأرقام بأن نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

موضوعات متعلقة..

- الجبير: السعودية ستحاكم قتلة خاشقجي في المملكة

- الخليفي: السعودية لن تُعاقب مقاطعي المؤتمر الاقتصادي الآخير