بعد تأخير اللائحة التنفيذية.. خالد حنفي يكشف السبب و«سما رامي» تُطالب بتغيير القانون

كانت خُطوة جريئة في حق 11 مليون معاق من المصريين، بعدما وافق مجلس النواب على قانون ذوي الاعاقة، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه فى فبراير الماضى، وأعلنت الحكومة عن توقّع صدور اللائحة التنفيذية للقانون أبريل الماضى، وحتى الآن لم يُعلن عن صدور اللائحة، حتى أعلن الدكتور "صلاح حسب الله"، متحدث البرلمان خلال الجلسة الأخيرة للبرنامج التدريبي لوفد برلمان مالاوي، عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة قريبًا، وذلك بعدما توجهت النائبة "إيميلي فيري" عضو البرلمان المالاوي، بسؤال حول إحصائية محددة لعدد ذوي الإعاقة بمصر وكيفية ضمان حصولهم على حقوقهم بعد إصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة..

وخلال التقرير التالي نستعرض آراء الأشخاص الذين يُطلق عليهم ذوي الاعاقة، وفي الواقع ليسوا كذلك بل هم أحسن حال من الأشخاص العاديين، حول اللائحة التنفيذية وأسباب تأخيرها إلى الآن.. ومتى تظهر للنور؟

اللائحة في مجلس الدولة

قال النائب "خالد حنفي"، عضو مجلس النواب، إن سبب تأخير اللائحة التنفيذية لقانون لذوي الإعاقة حتى الآن، يرجع إلى أنه يتم مراجعتها في مجلس الدولة للتحقق من الخطة والتشريع.

عرضها على مجلس الوزراء

وأضاف ''حنفي'' في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أنه من المفترض بعد مراجعة اللائحة في مجلس الدولة، أن تُعرض على مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لإصدارها وتطبيق كافة بنودها، لافتًا الى أنه لم يشارك في وضع بنود تلك اللائحة.

نداء للرئيس السيسي

كما طالبت "سما رامي"، الطالبة بالصف الأول الثانوي، والناشطة لحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتغيير اسم "قانون الإعاقة" إلى "قانون أصحاب القدرات الخاصة"، لما تحمله  تلك الكلمة من إهانة كبيرة لهذه الفئة.

33 ألف يُطالبون بتغير القانون

  وأوضحت "سما" في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أنها دائما تناشد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ويرد قائلاً: الموضوع تحت الاهتمام ولكن يحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة الى أن لديها 33 ألف "فولو"على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجميعهم يطالبون بفس الشيئ، وهو تغيير مسمى القانون من ذوي الإعاقة إلى أصحاب القدرات الخاصة.   

الحركيين في البرلمان عائق

من جانبها أضافت "والدة سما" أن أعضاء البرلمان وخاصة الحركيين مُتسكُون بمسمى "قانون الإعاقة"، على اعتبار أنها من المواثيق الدولية، لافتة إلى أنهم لا يُريدون إلا مطلب إنساني آدمي، وهوتغيير اسم القانون من "ذوي الاعاقى" إلى "أصحاب القدرات الخاصة"، بغض النظر عن بنود القانون التي نأمل أن يتم تنفيذها.

   وعد وزير التعليم

واستطردت: بعد استجابة وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، لـ "سما" بحذف كلمة "البله المغولي" من كتاب الأحياء بالصف الأول الثانوي، الموضوعة في جميع المناهج المصرية من عام 1965 الى الآن، وأكد الوزير أن مناهج 2018/2019 لن يكون فيها تلك الكلمة، حيث كانت "سما" وجهت رسالة لوزير التعليم، قائلة: "إحنا كويسين وبنعرف نفكر كويس جدًا وذات مواهب خاصه ومتفوقين ولا نختلف عن الأخرين، أيضًا تُطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من له القرار في جمهورية مصر العربية بحذف لفظ "المعاقين" في القانون المصري واستبدالها بكلمة ذوي القدرات الخاصة.

وكان الدكتور "صلاح حسب الله"، المتحدث باسم البرلمان، أعلن خلال الجلسة الأخيرة للبرنامج التدريبي لوفد برلمان مالاوي، عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة قريبًا، ذلك بعدما توجهت النائبة "إيميلي فيري" عضو البرلمان المالاوي، بسؤال حول إحصائية محددة لعدد ذوي الإعاقة بمصر وكيفية ضمان حصولهم على حقوقهم بعد إصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبقى السؤال

هل ستخرج اللائحة التنفيذية قريبًا الى النور بالفعل؟

وهل هيستجيب الرئيس السيسي للطالبة "سما"؟