النواب ينقسمون بشأن مقترح فرض ضرائب على المحال المفتوحة عقب 11 مساء

قدم النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مقترح قانون متعلق بفرض ضريبة على المحال العامة التى تمارس نشاطها بعد الساعة الحادية عشرة مساءً؛ حيث سيكون العمل مرتبطًا برخصة شهرية أو أسبوعية، على أن يتم تحصيل هذه الأموال بشكل دوري، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميًا ولا يزيد على 10 آلاف حسب النشاط.

وذكر البطيخي لـ"بلدنا اليوم" أن الهدف أيضًا من المقترح أن تفتح المحال فى التاسعة صباحًا بدلاً من الثانية عشرة بعد الظهر، مؤكدًا أن مصر ليست أكثر رفاهية من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية التى تحدد مواعيد عمل للمحال التجارية لتوفير الكهرباء، خاصة أن عدم التحديد يترتب عليه آثار سلبية منها استهلاك الكهرباء، والتأثير على المرافق العامة للدولة.

وتقدمت الحكومة في وقت سابق بمشروع قانون المحال العامة إلى مجلس النواب، حيث لم تحدد فيه مواعيد محددة لفتح وغلق المحال، وتركت الباب مفتوحًا في هذا الأمر إلى وزير التنمية المحلية لأن يحدد مواعيد غلق وفتح المحال بعد أخذ رأى وزير الداخلية أو رئيس جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن مقترح فرض ضريبة على المحال العامة التى تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً صعب التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية لـ"بلدنا اليوم" أن المقاهي والكافيهات هي التي تستمر في العمل فترات متأخرة؛ لأن طبيعة عملها هي ما تحتم عليها ذلك، مشيرًا إلى أن المحلات التجارية تغلق أبوابها قبل ذلك إلا أنها قد تتخطي هذه المواعيد فقط في حالة المواسم والأعياد.

أما النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب فأيد هذا المقترح، مشيرًا إلى أن المحلات التجارية من الطبيعي لها أن تنهي عملها في الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلاً.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"بلدنا اليوم" أن موافقته على المقترح نابعة من أن صاحب العمل الذي يستمر في العمل لأوقات متأخرة هو بالفعل يستفيد من استمراره في العمل، وبالتالي فهو مطالب بأن يدفع مقابل ذلك وأن يحاسب ضريبيًا عليه أيضًا.

وتابع عبدالعزيز أن رخصة العمل بالمحلات التجارية هي التي تحدد توقيت عمل هذه المحلات، وأن المحليات عليها أن تضبط العمل وتحاسب مَن يتخطى عن موعد عمله طبقًا للقانون.