شهدت الأيام الماضية انتشار تسجيلات صوتية بعنوان "مازن وحسام"، لفتاة مجهولة تحكي خلالها مغامراتها الجنسية مع شابين، الأمر الذي تسبب في موجة من الغضب على السوشيال ميديا، مما دفع الجهات الأمنية لفحص الواقعة، لتحديد مكان التسجيل وضبط المتهمين، بتهمة نشر الفسق والفجور.
وعقب فحص التسجيلات نجحت الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هوية القائمين على التسجيل، وذكرت أن التسجيل المتداول تم بثه من نطاق محافظة القاهرة، وأن الفتاة التي ظهر صوتها تسكن فى أحد الأحياء بشرق القاهرة، وأنه جاري التتبع باستخدام التقنيات الحديثة لتحديد هويتها ومكانها.
وإذا ما قارن بين الفعل الفاضح الذي قام بها أصحاب التسجيل والتهم التي تنتظرهم سنجد أن القانون يعاقبهم بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه وهم عقاب لا يساوي الجرم المرتكب منهم.
خبراء اجتماع أكدوا أن المجتمع المصري حاليًا يعاني من حالة من التدني الأخلاقي المفرط، معتبرين أن عدم وجود العقاب الرادع لهؤلاء يفتح الباب أمام تكرار هذه الحوادث من جديد، في حين يرى ممثلي الجانب التشريعي أن هناك قوانين رادعة موجودة في حاجة إلى تفعليها فقط على الأرض.
الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، قال إن المجتمع المصري تغيير بشكل جذري خلال السنوات الماضية خصوصًا في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي اقتحمت حياة الجميع، مشيرًا إلى أن المجتمع أصبح يشعر بوجود وزن خفيف جدًا للأخلاق.
وأضاف أبوحسين لـ "بلدنا اليوم" أن عدم وجود العقاب المناسب لمن يتجاوز المحظورات الأخلاقية، أصبح يسهل الطريق أمام الناس كي يتحدثوا وبطلاقة عن الأمور الأخلاقية، موضحًا أن بوصلة المجتمع الأخلاقية تغييرت فأصبح البذيء والبذاءة هو من يعطي انطباع عن أن الشخص متسق مع العصر.
وأكمل استاذ علم الاجتماع أن الاستمرار بهذا المستوى من الانحدار سينتج عن مجتمع منحط وسنتهي وتدوس عليه الأمم بالأحذية، مشيرًا إلى أن منظومة القيم في الماضي اختلفت بشكل كبير عن الحاضر فمثلًا في الماضي كنا عندما نرى راقصة في التلفاز تظهر شاشة سوداء عليها لمنع خدش الحياء أمام من يشاهد.
وأكد أن الحل هو البدء في التركيز على الجانب الأخلاقي في التعليم، إضافة إلى أنه على الدولة أن تولي اهتماما كبيرًا للبلاغات المرتبطة بالخروج عن النازع الأخلاقي، مع تشديد العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم.
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، إن هناك نصوص قانونية رادعة للقضاء على ظاهرة الانفلات الأخلاقي التي أصبحت منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان لـ "بلدنا اليوم" أن السبب الرئيسي في انتشار هذه جرائم الآداب العامة هو عدم التطبيق الفعلي على أرض الواقع لهذه النصوص القانونية، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية عليها التحرك للسيطرة على هذه الحالة من الانفلات.
وتابع العليمي أن فكرة مراقبة مواقع التواصل ليست صعبة في حد ذاتها، خصوصًا في ظل وجود جهاز متخصص لذلك، مشيرًا إلى أن هناك عوامل كثير لحالة التدني الأخلاقي التي وصلنا إليها منها الفقر والبطالة الأمر الذي نتج عنه هذه الحالة من التردي في كل الاشياء وعلى رأسها الأخلاق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
