أثارت عدد من الأخبار والتي وصفت فيما بعد بالشائعات التي أثارت الجدل في شوارع المحروسة، الأمر الذي دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للخروج والرد عليها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الأخبار حتى لا تثير عدم استقرار وزعزعة في الشارع المصري.
فما بين غلق المتحف المصري، وحذف مستحقي تكافل وكرامة، مرورا بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي المغتربين على أدا الامتحان داخل مصر، وتبرع أحد رجال الأعمال لبناء ألف مدرسة، كذلك تعطيل اليوم الدراسي أثناء الكشف عن فيرس سي، ونهاية بفتح مياه الصرف الصحي على البحر بمرسى مطروح.
في هذا التقرير نستعرض أبرز الشائعات خلال الأسبوع الماضي ورد الحكومة عليها وبيان صحتها من عدمها:
غلق المتحف المصري
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بغلق المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأثار, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها عارية تماماً من الصحة, وأن المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحاً لاستقبال زائريه من المصريين والعرب والأجانب بشكل طبيعي دون أي تأثر بافتتاح المتحف الكبير حيث سيعمل المتحفان معاً، موضحة أن مبني المتحف المصري بالتحرير يعد أثراً في حد ذاته وأحد المعالم الفريدة بالقاهرة يأتي لزيارته السائحين من جميع دول العالم، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بالسياحة المصرية.
وأضافت الوزارة أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 116 عاماً على إنشاء المتحف المصري بالتحرير, وكان من أهم مظاهر هذه الاحتفالية افتتاح سيناريو العرض المتحفي الجديد لكنوز يويا وتويا الأثرية- أجداد الملك "اخناتون"- والتي ستحل، هي وكنوز تانيس الملكية، محل مقتنيات الملك توت عنخ آمون عقب نقلها إلى المتحف المصري الكبير قُبيل افتتاحه عام 2020.
وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).
حذف مستفيدي تكافل
تداولت بعض وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجراء وزارة التضامن حذف عشوائي للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضاً للنفقات, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُوكدةً أنه لم يتم إجراء أي حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي, مشددةً أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
كما أفادت الوزارة أن عمليات التطوير الإداري والميكنة التي تبنتها الوزارة منذ حوالي ثلاثة أعوام على المستوى المركزي والمحلي قد ساهمت في تطبيق إجراءات محكمة لتنقية البيانات, بالإضافة إلى إيجابية تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية التي تقود بناء قاعدة البيانات القومية لما لهذا التعاون من أثر إيجابي على تحسين سبل نزاهة توزيع الموارد المخصصة للدعم.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
إجبار الطلاب
أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي العام المغتربين على أداء الامتحان هذا العام داخل جمهورية مصر العربية فقط، وعدم السماح بأداء هذه الامتحانات في السفارات بالخارج كما جرت في السنوات الماضية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أن الوزارة لم تصدر نهائيًا أي قرار يتعلق بهذا الشأن، موضحة أن الطلاب المغتربين سيؤدون امتحاناتهم هذا العام كما جرت في الأعوام السابقة دون أي تغيير, مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب المغتربين بالخارج.
وتابعت الوزارة بأنه فيما يخص موقف امتحانات الطلاب المغتربين الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام القادم، فلم تصل حتى الآن لقرار نهائي بهذا الشأن, موضحة أنها بمجرد الوصول لقرار نهائي فإنها ستعلنه بشكل رسمي وفي بيان واضح على موقعها الرسمي (http://www.moe.gov.eg), بجانب نشره بمختلف وسائل الإعلام.
وفي النهاية أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, و التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على رقم الوزارة التالي (27923754).
تبرع لبناء مدارس
نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تتلق أي تبرعات من أي رجل أعمال بشأن تبرعه ببناء عدد من المدارس لصالح الوزارة, موضحة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة, وأن الوزارة تتمنى مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني في هذا المشروع.
وأضافت الوزارة أنها تتحرك بشكل جاد وسريع خلال الفترة الحالية من أجل التوسع في بناء مدارس جديدة في إطار خطة شاملة تستهدف بناء 260 ألف فصل تصل إلى قرابة 17 ألف مدرسة، موضحة أنه من المقرر أن يتم بناؤها حتى عام 2021, بهدف خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس، إضافة إلى تغذية المناطق المحرومة وإلغاء تعدد الفترات " الصباحية والمسائية" في بعض المدارس بعدة محافظات، وكذلك رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وإحلال بعض المباني وتجديدها وكذلك توفير فصول تربية خاصة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تعطيل اليوم الدراسي
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعطيل اليوم الدراسي أثناء الكشف عن فيروس سي لطلبة المدارس في ديسمبر المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعطيل اليوم الدراسي أثناء الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية لطلبة المدارس في ديسمبر المقبل، مُوضحةً أن عملية الفحص لا تستغرق أكثر من 10 دقائق, حيث أن هناك تنسيقاً مع وزارة الصحة والسكان لضمان الفحص السريع للطلاب، باستخدام أجهزة الكشف السريع, مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.
وأوضحت الوزارة أن المسح الطبي للطلاب والذي سينطلق في ديسمبر المقبل سيخضع له 6 ملايين طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية والثانوية للكشف عن 5 أمراض بالمجان وهي (فيروس سي والتقزم والأنيميا وفيروس بي والسمنة), مشيرة إلى أنه سيتم مسح طلاب الثانوية على 3 مراحل المرحلة الأولى تبدأ في ديسمبر ويناير وفبراير والمرحلة الثانية في فبراير ومارس والثالثة من مارس وحتى أبريل 2019, بينما سيكون المسح الطبي لطلاب الإعدادية بمراحلها الأولى والثانية والثالثة بمختلف محافظات الجمهورية في شهر سبتمبر 2019 لتشمل 3 ملايين طالب.
وفي النهاية أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, و التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على رقم الوزارة التالي (27923754).
فتح مياه الصرف
تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فتح مياه الصرف الصحي على البحر بمحافظة مرسى مطروح واختلاط مياه الشواطئ بمياه الصرف الصحي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, موضحة أن حقيقة ما أوضحه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة, تتمثل في تنفيذ مجموعة من شنايش المطر على شاطئ مطروح لتصريف مياه الأمطار, حيث تم تنفيذ جزء بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وجزء بمعرفة مجلس مدينة مرسى مطروح, إلا أنه عند هطول الأمطار الأسبوع الماضي تلاحظ أن بعض الشنايش لم تصرف الأمطار وخاصة الشنيشة المواجهة لمسجد العوام على البحر وعند تسليكها تمهيداً لبناء غرفة ترسيب في نهاية خط طرد مياه المطر خرجت المياه المترسبة من شنايش المطر بصورة عكرة, مشددة على أن المياه التي تم تصريفها للبحر مياه أمطار وليس مياه صرف صحي كما أن شبكة شنايش الأمطار منفصلة انفصالاً تاماً ولا علاقة لها بشبكة الصرف الصحي.
وأضافت الشركة أن ذلك التصريف حدث في يوم عطلة رسمية (ذكرى المولد النبوي الشريف) وبدون تنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أو الوحدة المحلية وبناء عليه تم إيقاف الأعمال وإغلاق الشنيشة في هذه المنطقة حتى بناء خزان الترسيب.
وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على الخط الساخن (125).