كشفت وزارة المالية اليوم الأحد، أنها ستنتهي قريبًا من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، لتقم بعرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان.
وذكرت الوزارة أنه تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي، وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير، ولم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليونى جنيه.
اقتصاديون اعتبروا أن وزارة المالية تسير بدون فلسفة واضحة في عملية فرض الضرائب، مؤكدين أن هناك وسائل متعددة أخرى لجلب موارد للدولة وليس الضرائب فقط.
عبدالله أبوالفتوح، أمين تنظيم حزب التجمع، قال إن سياسية الحكومة حاليًا قائمة على البحث عن إيرادات بأي شكل من الأشكال سواء عن الضريبة العقارية أو غيرها، مؤكدًا أن الاقتصاد يجمع أن يعتمد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق مردود إيجابي.
وأضاف أبوالفتوح لـ"بلدنا اليوم" أن الاقتصاد بهذه الطريقة يطلق عليه الاقتصاد الريعي، ونحن نريد التحول إلى الاقتصاد المنتج، مشيرًا إلى أن القضية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية بخصوص هذه القضية قد تطيح بالضريبة بأكملها لعدم دستوريتها لأن الحكومة تفرض ضريبة على الملك الخاص بالأشخاص.
وتابع أمين تنظيم التجمع أن الحل للاقتصاد المصري أن يعتمد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق مردود إيجابي ومنه تستغني عن الاستيراد وتصبح دولة منتجة.
وأضافت بسنت فهمي لـ "بلدنا اليوم" أنا لا أرى فلسفة لفرض الضرائب في مصر، قائلة: "ما هي فلسفة وزارة المالية لفرض الضرائب هل هي إعادة توزيع السكان أم تنشيط الصناعات في المحافظات بأكملها هل تنشيط الزراعة أم المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة أم الجباية فقط".
وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب "فمثلا إذا أعفيت محافظات الصعيد والوجه البحري من الضرائب، وأبقيت الضرائب موجودة على القاهرة والمدن المزدحمة، هنا ستقلل من الزحام عن هذه المدن وستحدث عملية تنمية في أماكن جديدة، ففي العاشر من رمضان مثلا تم الاعفاء من الضرائب لعشر سنوات وكانت النتيجة أن ذهب الكثير من رجال الأعمال إلى هناك وأقاموا مصانع وأنشأوا صناعات".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
