"سرقة قرض وشيكات بدون رصيد".. الوجه الآخر لبعض نواب البرلمان

نجوم لمعت بمحض الصدفة، اقتحمت عالم الشهرة من باب الصعود إلى تمثيل المجتمع، كان "الشارع" محل ميلادهم، والمقاهي عنوان الاستدلال عليهم، ولا شك وإن كان وجودهم داخل قبة البرلمان، مجرد حلم لتمثيل أبناء جيلهم، وربما تحقق الآن على أرض الواقع، وبالرغم من أن تلك المقاعد كانت بمثابة الحلم الكبير لهم لخدمة المواطن، إلا أنهم بمجرد أن أصبحوا النخبة الراقية، وضيوف الفنادق الشهيرة التي يقضون بداخلها أوقاتهم، تناسوا كافة الأمال والطموح مكتفين بالبيانات فقط، ليصبح البرلمان مجرد وقتًا للترفيه فقط.

ليردد الدكتور علي عبد العال، في إحدي الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الثالث، بعض الكلمات مصطحبة بالتهديدات لبعض النواب، لتطبيق اللائحة الداخلية عليها وسحب كافة الحقوق البرلمانية لإسقاط العضوية، وبعد مضي تلك المدة الطويلة، تطل علينا لجنة الشئون التشريعية، لتعلن أنها قدمت بالفعل تقريرين لـ "عبد العال" بشأن إسقاط العضوية عن النائبين سحر الهواري وخالد بشر، بعد صدور أحكام قضائية ضدهما، ليتم مناقشتهما الأسبوع المقبل.

المرأة الحديدية

نالت النائبة سحر الهوارى، لقب "المرأة الحديدية"، نظرًا لشهرتها كرائدة لكرة القدم النسائية المصرية، وكأول امرأة في الاتحاد المصري، ورئيسة أول دوري كرة قدم عربي للسيدات، وأول حكم سيدة في شمال أفريقيا، فضلًا عن كونها عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرف العام على كرة القدم النسائية.

ليس ذلك فقط وإنما كانت من المرشحيين الأساسين لمنصب وزيرة الشباب، ولكنها فازت بمقعد البرلمان.

وبشكل مفاجئ وسريع ظهرت حياة خفية لـ "لهواري"، كما وصفتها المحكمة في حيثياتها، قبل أن يصدر الحكم بحبسها في القضية رقم 39 لسنة 2013 وشقيقها بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأثبتت حيثيات حكم المحكمة، أن الهواري تورطت بسوء نية، للحصول على قروض من بنك القاهرة بلغ 218 مليون جنيه خلال عامي 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية، وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة، تحت ستار "شركتها المفلسة".

كما قامت بأعمال تجارية لحسابها الخاص والتصرف في الأموال، كما لو كانت أموالها الخاصة، ورهنت وشقيقها شركتهما بمقوماتها وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه، وتقدموا بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض ورهنا أيضًا الشركة لذات البنك، ولذلك تم ترحيلها إلي محبسها يوم 24 أبريل 2017.

نائب الشيكات بدون رصيد

أما عن أزمات النائب خالد بشر مع البنوك، فهي لم تكن وليدة اللحظة، وإنما ممتدة لسنوات طويلة، خاصة وأن البنك قد تقدم بأكثر من 6 طلبات لرئيس البرلمان، للمطالبة برفع الحصانة عنه تارة، وإسقاط عضويته تارة أخرى، وذلك بعد النصب بالشيكات دون رصيد.

فكانت البداية، فى 31 يوليو 2016، حيث ورد طلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب من المصرف المتحد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو النائب لتنفيذ أحكام جنائية بالحبس، وإقامة جنح مباشرة بشيكات صادرة دون رصيد.

ولكن رفض البرلمان تنفيذ الإجراءات، مبررًا بأن تنفيذ الأحكام يخرج عن اختصاص المجلس وسبيله جهات تنفيذ الأحكام، كما أن الطلب لم يتضمن عريضة الدعوى المباشرة ضد النائب.

وفي يناير 2017، تقدم المصرف المتحد بطلبه الخامس لمجلس النواب، ولكن هذه المرة طالب بإسقاط العضوية عن بشر لصدور أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهو الطلب الذى أحاله عبدالعال إلى اللجنة التشريعية لدراسته، ولكن النائب تقدم إلى اللجنة بتعهد كتابى بسداد المبلغ كاملا خلال 75 يوماً.

وبالرغم من ذلك إلا أن النائب لم يلتزم وعاود البنك المطالبة بإسقاط العضوية لعدم التزامه بإقراره بسداد ما عليه خلال الفترة المحددة، واليوم تحيل لجنة الشئون التشريعية تقريرَا لمناقشة إسقاط عضوية النائب.