أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنها التقت عدد من الجدات والعمات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية، اللاتى حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت إلى شكواهن.
وأوضحت"مرسي"، أن تلك السيدات تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس، نافية بشدة تعرضهن إلى أى نوع من أنواع الإعتداء، ومستنكرة إدعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.
جدير بالذكر أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعى المصلحة الفضلى للطفل، وقد اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعى لنساء مصر، ومجموعة ممثلة عن العمات والجدات والأباء، وممثلى الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الأمهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية، وقاضيات محاكم الأسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشارى محاكم الأسرة، وتمت صياغته من خلال عددًا من الملاحظات على مشروع قانون الأحوال الشخصية.