نفى المجلس القومي للمرأة، اليوم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن تنظيم المجلس حوارًا مجتمعيًا حول مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصية الذى قدمه المجلس، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، أن القومي للمرأة نظم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، وبحضور النائب محمد أبو حامد، بناءًا على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس، وقد تضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليًا أمام مجلس الوزراء، فضلًا عن عرض عدداً من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق فى مصر، طبقا لتعداد السكان 2017، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
