بين مؤيد ومعارض.. قانون "مخالفات البناء" على صفيح ساخن بالبرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، أمس الثلاثاء، حالة من الجدل الكبير حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبالرغم من أهمية القانون إلا أنه مكث تحت قبة البرلمان لعدة شهور، حتى اعتقد الكثيرون أن خروج القانون مجرد وهم لم يري النور مطلقًا، ولكن فور إصدار الموافقة النهائية شهد استنكار الكثير من البرلمانيين لاعتراضهم على بعض البنود.

لن يحل الأزمات

في البداية، قال النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، إن القانون لن يشمل عدد كبير من المخالفات، وهو ما يؤكد أنه لن يساهم كثيراً فى حل الأزمة وخاصة أن هناك بعض من المباني العشوائية الغير مطابقة للمواصفات الهندسية الكاملة، مشيرًا إلي أن هناك بعض المباني طمست ملامحها عبر الزمن، فالمتوفر في الأوراق يختلف تمامًا عن الواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تحديات قد تواجه القانون وهي غياب التصوير الجوي الذي كان متوفرًا منذ أكثر من سنتين، وكذلك غياب كامل للأحوزة العمرانية للمحافظات والمراكز والقرى، فضلًا عن فترة إصدار اللائحة التنفيذية.

وأضاف البرلماني أن المادة الخامسة من القانون، والتي تنص على إنشاء لجنة أو أكثر، بكل محافظة، بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، هي السبب الحقيقي لفساد وفشل القانون، مشيرًا إلى أن الواقع العملي يقضي بفشل هذه اللجنة، لاستحالة تنفيذ المهام الموكلة إليها.

في صالح الجميع

ومن جانبه، قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء في مصلحة كافة المواطنين، ولا يضار منها أحد، خاصة وأن القانون لا يفرض عقوبات "حبس ولا حجز ولا تشريد"، فكل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالى الذى يراعى تمامًا الصالح العام للمواطنين.

وأوضح "والي"، أن إقرار مجلس النواب، القانون الآن، إنجاز كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التشريعية للبرلمان؛ لأنه سيحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضي والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إلى أن الحد الأدنى للغرامة 50 جنيهًا والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح، وفقًا لنص المادة الخامسة "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.