مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وتم تأجيل الموافقة النهائية عليه فى جلسة لاحقة باعتباره من القوانين المكملة وبحاجة إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، و أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن هذا القانون قتل بحثًا ولابد أن يخرج للنور.

وينص القانون على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وحظر القانون التصالح في حالات الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات التخطيط المعمارى المتميز، والتي تجــــاوزت قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

كما حظر القانون البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

وحظر القانون البناء في الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.