قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة إستئناف القاهرة لشئون الأسرة، إنه سيشارك غداً الأربعاء، مع النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، في جلسة الحوار المجتمعي التي يقيمها المجلس القومي للمرأة بعنوان "مناقشة قوانين الأحوال الشخصية".
ولفت الباجا، في تصريحات له، أن المشاركة تأتي في إطار الإطلاع علي وجهات النظر المختلفة فربما يكون هناك تقارب، مضيفًا:" قوانين الأسرة ليست صراع أو حرب والهدف الأساسي البحث عن مصلحة المجتمع، ومن الضروري أن يستمع كل منا الي الآخر، حيث أن النقاط الخلافية تعد نقاط بسيطة وليست خلافات جوهرية".
وأوضح أنه اطلع على مشروع قانون النائب محمد فؤاد، ومشروع قانون الأزهر، لافتاً إلى وجود مشكلات بالقانون الحالي أخطر من مشكلة الحضانة، موضحاً:" فالقانون الحالي لا يحتوي علي مواد تنظم الإجراءات تنظيم سليم، فلا توجد مواد تنظم كيف يثبت الرجل أو المرأة دعواهم، ولا يحتوي علي مواد تحكم الخطبة والهدايا والشبكة".
وأكد الباجا، على ضرورة النقاش وعدم قبول وجهة نظر شخص أو مجموعة؛ فلا بد من طرح جميع مشروعات القوانين والخروج منهم بمشروع قانون.
وشدد على ضرورة تعديل الإجراءات، مستنكراً بطئها فلا يجوز أن تظل قضية النفقة أو الحضانة أو غيرها مما يمس قضايا الأسرة بأن يصدر الحكم فيها بعد 3 سنوات من تداولها بالمحاكم.
وأضاف الباجا، أنه بعد تعديل الإجراءات والإثبات حيث أنهم من النقاط الجوهرية في قضايا الأسرة، من الممكن النظر إلى المواد الخلافية كسن الحضانة من خلال الوصول الي حل وسط يرضي جميع الأطراف، أما بالنسبة للرؤية أو ترتيب الحضانة لابد من تعديلها حيث أنه لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 1920.
وقال الباجا، أن الخلاف علي الحضانة خلاف سطحي يمكن تنظيمه بسهولة من خلال خبراء نفسيين وإجتماعيين متخصصين في هذا الشأن، فلابد من تنحية الخلاف بين الراجل والمرأة والبعد عن مكتسبات المرأة وحقوق الرجل.
وأنتهى رئيس محكمة إستئناف القاهرة لشؤن الأسرة، أن هناك أصحاب مصالح يهمهم أن يظل الوضع كما هو عليه لا يريدون إستقرار المجتمع، فإذا كان لدينا جيل قوي وأسرة قوية سيكون لدينا مجتمع قوي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
