وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم على نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000 جنيه، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، على أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقري والمناطق العشوائية.
ونصت المادة بعد تعديلها، على، أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل تقنين أوضاع المباني المخالفة، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة، حول المادة، من جانب الأعضاء انتهت بالتوافق على هذه النسب، بعد أن كان نص الحكومة متضمنًا أن يكون معيار التسعير القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، حيث رأي النواب أنه لا يجوز أن يكون المعيار قرارًا وزاريًا يمكن تعديله في أي وقت، ومن ثم رؤي أن يتم النص على حد أدنى وأقصى بمشروع القانون، حتى لا تكون هناك إشكاليات على المواطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
