"إعادة توطين البدو".. خطة إسرائيلية جديدة ضد "عرب النقب"

طرح وزير الزراعة الإسرائيلى أوري أريئيل خطة جديدة تحت عنوان "إعادة توطين البدو في النقب"، وذلك حسبما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويتولى أريئيل رئاسة دائرة إعادة توطين البدو في النقب.

قانون برافر

وفي هذا الصدد تم التصريح بأن الخطة الجديدة، تأتي بعد حوالي 6 سنوات من صدور قانون "برافر"، الذي يُعد من وجهة نظر الفلسطينيين بالمنطقة على أنه "مشروع تهجير قسري ونكبة جديدة".

صحيفة يسرائيل هيوم

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن خطة أريئيل تنص على "إعادة توطين نحو 36 ألف عربي من البدو الذين يسكنون في النقب في قرى وبلدان لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، وإعادة توطينهم في بلدان أو مدن عربية معترف بها".

خطة أوري أريئيل

وهذه الخطة التي أعدها الوزير الإسرائيلي أوري أريئيل، تتضمن عدة مراحل "وتهدف في النهاية إلى بسط اليد على 260 ألف دونم، ويتوقّع أن يتم بدء العمل بها ابتداء من العام الحالي 2019 لتنتهي في عام 2021".

تشمل هذه الخطة إجراءات تم وصفها "بالصارمة"، حيث سيكون المشاركين في هذه الخطة، مؤسسات الأمن ووزارة الداخلية في إسرائيل.

وفي سياق الخطة الإسرائيلية، سيتم الانطلاق بمشروع توسيع شوارع قرب تجمعات سكنية غير معترف بها في النقب، وفي هذا الحالة سيتم إخلاء 5000 شخص يسكنون في هذه المناطق، وعلي هذا الصعيد يتم نقلهم إلى مدينة تل السبع المجاورة لمدينة بئر السبع فى النقب، وعدد من البلدان المعترف بها، وبعد ذلك سيتم إخلاء 12466 دونما.

وفي نفس السياق، سيتم تأسيس خطّ كهرباء ضغط عالٍ جديد لشركة الكهرباء الإسرائيلية على الأراضي التي يسكنوها، وستكون النتيجة إخلاء 50 ألف دونم لصالح الدولة.

ما أشبه الليلة بالبارحة

وكأن الأحداث تتكرر من جديد ولكن بشكل مختلف، ففي عام 2013 كان هناك مخطط مشابه أقرته السلطات الإسرائيلية، تسبب في سلسلة تظاهرات امتدت من شمال إسرائيل وحتي جنوبها، وأثار ردود فعل دولية رافضة لهذا المشروع.

وبعد ضغوطات عده أشهر من إقرار القانون، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى التراجع عنه، إثر موجة الاحتجاجات والضغوطات التى تمت ممارستها علي حكومته.