"أبو حامد" يكشف عن موعد مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بالبرلمان

قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على حوارات المجتمع المدنى، وعلى مسودة التعديلات، وستقوم بدراسة المقترحات التى تلقتها من المجتمع المدنى، وبعد ذلك يبدأ مجلس النواب بدوره فى مناقشة القانون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن وزارة التضامن شكلت على الفور لجنة، على رأسها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى،وبدأت المقترحات تتدفق عليها من الجمعيات، ووضعت الوزيرة جدولا مجمعا يوجد به كل المقترحات، وتم عرضه خلال الحوارات المجتمعية، وبعد ذلك أعلنت "والى" أنها ستدرس كل هذه المقترحات حتى تتقدم بتعديل، وهذا المقترح لم يأت للبرلمان حتى الآن، موضحة أن اللجنة المشكلة تضم فى عضويتها ممثلين لوزارتىالخارجية والعدل، وكل الجهات المعنية بالأمر، وبالتالىفإن رأيهم سيؤخذ بعين الاعتبار فى تعديل القانون، من أجهزة رقابية وأمنية وكل الجهات ستدلى بدلوها بشأنه قبل أن تعتمد الحكومة هذه التعديلات.

وأوضح عضو الجنة، أن القانون سيأتى للبرلمان لتدرس لجنة التضامن التعديلات الخاصة به، وخاصة أن متحدث وزارة التضامن قال إنهم سمعوا كل المقترحات وتم عرضها بكل شفافية، وبعد ذلك سيجرون دراسة لها؛لتحقيق التوازن الواجب ما بين الأهداف التى تنطوى عليها فلسفة القانون، وبين الأهداف المتعلقة بالشفافية، وخاصة فى أموال المتبرعين، فضلا عن الأهداف المتعلقة بالتنسيق بين مؤسسات المجتمع الأهلى، وبين خطط ومشروعات التنمية.

وأشار إلى أنه ليس مقصودا بالتنسيق المشار إليه، "التدخل"، فى أمور الجمعيات الأهلية، وإنما الاستفادة من البيانات التى تحصرها الدولة فى الخطط التنموية لها، حتى تستفيد هذه الجمعيات منها، توفيرا للوقت والأموال، ضاربة مثالا على ذلك، بمبادرة حياة كريمة،حيث أن وزارة التضامن قدمت قاعدة بيانات للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتها.

وأكد "ابو حامد" أن المقترح الذى سيأتى من الحكومة، يجب أن يوازى بين جميع هذه الأهداف، لأن البرلمان عندما كان يعمل على القانون داخل المجلس؛ سعى لأن يوازى بينها، كى يشجع الجمعيات، دون أن يكون هناك تدخل فى أمورها، كما تنص المادة 75 من الدستور، وأن نؤدى دورنا تجاه المتبرع؛ حتى يتم التعامل بأمواله بحوكمة وشفافية بأن يفصح عن تلك الأموال، مضيفا إلى أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى؛ نتوقع أن ترسل الحكومة القانون إلى البرلمان نهاية يناير الجارى، حيث سيناقشه بشكل فورى؛ لأنه تكليف من رئيس الجمهورية.