محمد أبو حامد: ٨٠٪ من قانون الأحوال الشخصية مدني

قال النائب محمد أبو حامد وكيل جنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مساحة الأمور الظنية في المعاملات اليومية واسعة لذا يجب إعمال العقل في الأمور الدنيوية والاحتكام إلى رأي العلماء والطب النفسي، حيث أن ٨٠٪ من قانون الأحوال الشخصية مدني.

وأكد أبو حامد، أن نظام الرؤية جريمة في حق المجتمع والإطار الذي تتم فيه الرؤية مهين للجميع وللإنسانية، كما أن ترتيب الحضانة غير ملائم فلا يوجد أحن على الأولاد بعد أمهم أكثر من أبيهم.

وأشار أبو حامد، إلى أن العمل على قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى العدل والتنزه عن التحيز إلى أحد الأطراف على حساب الآخر، وليس كما فعل الأزهر بإعلانه التحيز للمرأة؛ فهذا أمر وارد من رئيس حزب سياسي لاستقطاب جمهور ولكن المؤسسات العامة لا يجوز لها أن تقول هذا فيجب على مؤسسات الدولة أن تبحث عن العدل لا عن الانحياز.

جاء ذلك على هامش الندوة التي تقيمها نقابة محامي دمياط حول الأحوال الشخصية برعاية سامح عاشور نقيب محامي مصر، وياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، والنائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ورامي محسن رئيس المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرية.