قانون مكث تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، خرجت على إثره الكثير من القصص والحكايات، البعض تحدث عن كونه مجرد وهم لن يخرج إلى النور، والبعض تيقنوا أنه قادمٌ لا محالة، وآخرون يرون أنه ثغرة جديدة لإدخال جماعة الإخوان الإرهابية للساحة من الجدي، إنه قانون المحليات، الذي أصبح اليوم مجرد خيال لبعض المواطنين.
أكثر من 10 سنوات تغيبت المجالس المحلية عن الساحة السياسية، وذلك عقب ثورة 25 يناير، والتى توقف على إثرها العمل المحلى فترة طويلة، وتأثرت المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين على مدار سنوات طوال، وبالرغم من محاولات الحكومة لتعويض غياب هذه المجالس إلا أن كل تلك المحاولات كانت مجرد مجرد مسكن مؤقت، وليس علاجًا شافيًا لكافة الأمراض، والتي ظهرت بوضوح خلال الفترة الحالية.
توجيهات السيسي
"اضم صوتي إلي صوتكم، فالانتخابات كان المفترض تجري السنة الماضية".. كلمات دعم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه من أعلى المنصات الشبابية يطالب فيها مجلس النواب بأصدار القانون في أسرع وقت إلي النور.
وأوضح السيسي، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الخامس للشباب بالقاهرة، أنه إذا أردنا أن نحارب الفساد بشكل حقيقى، ونمكن الشباب، فلابد من إنجاز "المحليات" بشكل سريع، مناشدًا الشباب: "أوعوا تختاروا غير الأفضل ليكم ولبلدكم".
ملعب البرلمان
«هذا القانون سيرى النور قريبًا».. كلمات اختتم الدكتور علي عبدالعال، نهاية دور الانعقاد الثالث بتلك الكلمات البسيطة والمهمة فى ذات الوقت، ورغم حديثه المستمر فى الجلسات العامة التي تؤكد أهمية إصدار القانون؛ للقضاء على فساد المحاليات فى دور الانعقاد الثالث، إلا أنه أعلن أن القانون الجديد سيرى النور خلال أوائل دور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018.
وبالرغم من المشاورات داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، ومناقشته التي استغرقت ما يقرب من44 جلسة تحت قبة البرلمان، إلا أن القانون الحالي يتضمن بعض مواد خلافية لم يتم حسمها حتى الآن وهي آلية اختيار المحافظين، وولاية المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس المحافظين أو المجلس الأعلي للإدارة المحلية، والنظام الانتخابي، والاستقلال المالي والإداري، بالإضافة إلى تعديل صفة العامل في القانون ليشمل كل من يتقاضي أجرًا من الغير، لأن صفته الحالية ستلزمنا باختيار50% من المرشحين في المحليات من غير الحاصلين على مؤهلات عليا.
القانون مخالف للدستور
ومن جانبه، قال النائب عاطف ناصر، رئيس الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن سبب تأخر إصدارقانون الإدارة المحلية من مجلس النواب حتى الآن؛ بيرجع إلي مخالفته لبعض من مواد الدستور، مشيرإ إلي أن القانون يمكث بالفعل على طاولة البرلمان، وذلك بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشتة.
وأوضح "ناصر"، أن "الكوتة" فى القانون المقترح معقدة ولا بد من تعديلها أو تعديل الدستور فنحتاج إلى ٢٥% شباب، و٢٥% مرأة، وغيرها للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى صفتى "العمال والفلاحين" التي تتطلب أن يكون بينها "غير متعلمين"؛ ليمثلوا هذه الصفة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أنه سيتم إصدار الاقنون فور تعديل المادة بالدستور والتي تختص بالمحليات، خاصة وأنه فى الفترة الماضية قد تشهد الساحة ارتفاع لنسبة التعليم في مصر، ولذلك لا يمكن أغفالها في إي حالة من الأحوال لآنها الأقوي .
وأضاف البرلماني، أن مصر ستشهد خلال الـ10 سنوات المقبلة تغير جذري في ملفات التعليم والصحة وغيرها.
جاهزية الحكومة للتطبيق
وفي نفس السياق، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة قانون الإدارة المحلية، ولكنها تنتظر وضعه على جدول أعمال البرلمان لمناقشتة خلال إحدي الجلسات العامة المقبلة.
وأوضح "السجيني"، أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليس لآليات مناقشة القانون وإنما لجاهزيتها في إقرار القانون وخروجه إلي النور.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أنه في حالة وضع القانون على أجندة البرلمان لابد وأن أكون على يقين تام بأنه سيتم تنفيذه على أرض الواقع من قبل كافة القطاعات البشرية والهيكيلة والإدارية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
