تعديلات قانون الأزهر.. جولة جديدة في صراع المشيخة والبرلمان

جولة جديدة من الصراع بين السلطة التشريعية والأزهر الشريف، يشهدها البرلمان اليوم الأحد، مع مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الباقى تركيا و60 نائبا، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وتعددت جولات الصراع المحتدم بين المؤسستين، والتي ظهرت بقوة خلال أزمتين لم تخفت نيران أي منهما حتى الآن، الأولى حول أحقية كل منهما في إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، والثاني حول مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الأمر الذي تبعه تصريحات نارية من كلا الجانبين تجاه الآخر.

ويقول رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، إلى "الرسالة"، إن اللجنة تجتمع مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع قانون تنظيم مؤسسة الأزهر والهيئات التابعة إليها.

وعن المواد الخلافية في القانون، أشار "العبد" إلى أن التعديلات التي ستطرأ على القانون 103 لسنة 1961، بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ستكون محدودة، لإصلاح خلل معين في إقصار القانون الحالي إنشاء فروع لجامعات الأزهر إلا في المحافظات وعدم السماح بتأسيسها في القرى.

ومن جانبه يقول الدكتور خالد عمران أمين لجنة الفتوى بالأزهر، إن أي تعديل في القانون المنظم لشئون الأزهر لا يصح أن يتجاهل فيها البرلمان رأي المؤسسة كحجر أساس في المناقشات، مؤكدًا أن سلسلة من القوانين موجودة تحت القبة في الوقت الحالي تعتبر من المهام الرئيسية للأزهر مناقشتها وتقديمها وهي تنظيم الأزهر والأحوال الشخصية وزراعة الأعضاء البشرية وغيرها.

أما الخبير القانوني المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة إستئناف القاهرة السابق، فيقول، أن الدستور يمنح الأزهر حق في إبداء الرأي العلمي المتخصص فيما يخص الشأن الديني باعتباره الجهة المنوطة بذلك حصريًا في الدولة، وهو ما ينسحب أيضًا على ما يخص المؤسسة من تعديلات.

وأضاف: الأزمة في تعديل قانون تنظيم الأزهر أو تقديم مشروع قانون جديد كليًا، هو مخاوف المؤسسة من تخطي التعديل الحدود المعلنة داخل القبة، وبخاصة أن مشروع قانون خاص بإعادة تنظيم الأزهر يقبع في درج البرلمان منذ قرابة عام، ويشمل تغيرات كثيرة وجوهرية ومؤثرة.

وتابع: هناك اتجاه داخل مؤسسة الأزهر بأن البرلمان ينوي تعديل القانون ليحدد ولاية شيخ الأزهر الشريف، ويضع ضوابط بإبعاد بعد الأساتذة والإداريين، ويناقش تطوير المناهج وتنقيتها من الأفكار التي تغذي الفكر التكفيري.

النائب عبدالباقى تركيا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، يقول إلى "الرسالة"، إن مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تعديل قانون تنظيم الأزهر، يتضمن تعديلاً بسيطًا فى مادة بالقانون، لتسهيل إجراءات إنشاء الكليات الأزهرية فى المدن والقرى وعدم اقتصارها على المحافظات فقط، للتسهيل على المواطنين فى مختلف المحافظات من الذين يرغبون فى التبرع لبناء معاهد أزهرية، وذلك لمنحهم الفرصة وعدم وجود معوقات أمام ذلك.

وعن المخاوف الأزهرية من مشروع القانون الجديد، يقول "تركيا": لا أساس لها من الصحة، والتعديل يشمل جزئية محددة، والبرلمان بكل أعضاءه يجلون الأزهر ويقدرون دوره في بناء الدولة والمجتمع.