أكدت وزارة التضامن وصول الدعم النقدي للمستحقين إلى 19 مليار جنيه وذلك في اطار التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر والذي يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل أو الأيتام وفي سبيل تحقيق هذا الهدف طبقت الوزارة منذ عام 2015 برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي احتفلت الوزارة هذا العام بمرور 3 أعوام على تنفيذه حيث نجح البرنامج خلال عام 2018 في تحقيق عدد من الإنجازات منها.
إنشاء قاعدة بيانات مميكنة تحتوي على بيانات 8 مليون أسرة 32 مليون فرد تضم عملاء برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي كما تم تدريب عدد (30) ألف باحث 15 ألف أخصائي اجتماعي بالوزارة بالإضافة الى 15 ألف باحث ميداني مستقل. كما تم صرف مبلغ ١٣.٧مليار جنيه لعدد 2213219 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة حيث وصل عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي الى 72%. كما قامت الوزارة بتطوير آلية للتظلم حيث بلغ عدد التظلمات (807) ألف تظلم ، تم بحث ودراسة ومعالجة 99% من إجمالي عددها.
وقد قامت الوزارة خلال هذا العام بإجراء دراسة لقياس أثر برنامج تكافل وكرامة على الاسر المستفيدة من البرنامج تم الإعلان عن هذه الدراسة خلال احتفال الوزارة بمرور 3 أعوام على تطبيق البرنامج وكانت الدراسة تهدف إلى:
1. تقييم أثر برنامج تكافل وكرامة على المستوى المعيشي للأسر المستفيدة.
2. تقصي حدوث تغيير إيجابي في الجوانب الصحية والتعليمية لأطفال الأسر المستفيدة.
3. قياس أثر البرنامج على درجة تمكين النساء المستفيدات.
4. قياس مدى رضا المواطنين على أداء البرنامج وأثره في حياتهم.
وقد جاءت أهم النتائج على عدة مستويات اقتصادياً ساهم برنامج " تكافل وكرامة " في زيادة قيمة الاستهلاك الأسرى بالنسبة للأسر المستفيدة بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر التي لا تستفيد من البرنامج كما ساهم البرنامج في خفض احتمال لقرض الأسر المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12% كما ساهمت التحويلات النقدية في دعم نفقات الاسر للخروج من دائرة خط الفقر وبصفة خاصة الأسر الأكثر فقراً. وقد تنوعت أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وجمعيات وفواتير متأخرة لخدمات والوفاء بالتزامات تعليم الأطفال وشراء أغذية وإقامة مشروعات متناهية الصغر.
وقد أعربت 90% من الأسر التي تم اجراء البحث عليها عن الشعور بالرضاء عن البرنامج سواء بشكل بالغ أو بشكل نسبي.
ومن ناحية الصحة والتغذية فقد ساهم البرنامج في تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.3% مما يساهم في النمو البدني والعقلي للأطفال مع تراجع الاحتياج للعلاج 3.7% للأطفال دون سن السادسة وانحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموغرافي.
وفي مجال التعليم فقد التحاق 100% من أسر " تكافل وكرامة " بالتعليم مع زيادة معدل الإنفاق علي التزامات التعليم.
اما عن تمكين المرأة فقد تمكنت المرأة من اتخاذ قرارات تخص إنفاق التحويلات النقدية حيث تحسنت قدرات النساء المستفيدات خاصة وان 89% من أصحاب بطاقات الصرف من السيدات كما الدعم الشهري أدى إلى انخفاض الخلافات الأسرية.
اما على صعيد الدعم النقدي غير المشروط والمعروف بمعاش الضمان الاجتماعي فقد وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي 1,382,192 اسرة بإجمالي منصرف قيمته 5,534,330,167 جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن المعاشات الضمانية هي نوع من أنواع الدعم النقدي غير المشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة " ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء وتقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري صادر في يونيو 2017 بهدف توحيد منظومة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط في منظومة واحدة تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل على معاشات ضمانيه ميدانياً وإعادة البحث الاجتماعي لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج " تكافل وكرامة " وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، وباستخدام نفس الأدوات البحثية حتى يتم التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم في إطار الحرص على مبادئ الإنصاف والعدالة والترشيد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
