سامح عاشور: النقابة تدرس زيادة معاش المحامين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين،  أن نقابة المحامين مرت بمعارك كبيرة، وإن المحاماة هي المهنة الوحيدة التي دفعت ضريبة ثورة يناير العظيمة، حيث أُغلقت المحاكم، والنيابات، والأقسام، وجلس المحامون في منازلهم، وتأثرت موارد النقابة، وشارفت على مرحلة الإفلاس، إلى جانب التدفق العددي على النقابة الذي كاد يلتهم مواردها.

وأوضح "عاشور" في تصريحات صحفية له اليوم، أن  نقابة المحامين  تدرس  مشروع لزيادة المعاش، وأن جميع  ما يتعلق بموارد النقابة وأموال المحامين تتم دراسته جيدا، مشددا على أن نقابة المحامين هي الأعلى في سقف المعاش بين النقابات المهنية، وأن بعض النقابات ليس لديها معاشات، وذلك لأنه لا يوجد لديها ضبط بين الاشتغال وغير الاشتغال، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المحامين والنقباء المنتخبين لن يقبلوا أن تصل نقابة المحامين إلى هذا الحد.

ورأى" عاشور"، في تصريحات صحفية له اليوم،

وأوضح، أن غير المشتغلين كانوا يستفيدون من النقابة قبل المشتغلين. وعقب قرارات التنقية التي اتخذها المجلس، لم تتأثر موارد النقابة، ولم تنقص منذ عام 2016، وهو ما يدل على أن المشتغلين فقط هم من يحققون دخلًا لنقابة المحامين، وهم فقط أصحاب الحق في مردود هذه الموارد، مؤكدا: "لن أسمح بخروج مليم واحد من النقابة لغير المشتغلين".

وأضاف "النقيب"،  أن تنقية الجداول من غير المشتغلين هى أكبر مشروع في تاريخ نقابة المحامين، ويوازي في قيمته إنشاء نقابة المحامين، فالتنقية إعادة لبناء النقابة من جديد، شعر الجميع بمردودها، وتحقق فائضا ماليا للنقابة تخطى 580 مليون جنيه، نتيجة الترشيد، وضبط تحصيل أتعاب المحاماة.