التفاصيل الكاملة لقضية التمويل الاجنبي بعد انتهاء الحكم بها

أثارت قضية التمويل الأجنبي العديد من الإشكاليات والتساؤلات حول الجهات الأجنبية المانحة وأسباب ودلالات التمويل، والقضايا التي تعمل عليها مؤسسات المجتمع المدني.

وقد تم تسليط الضوء علي تلك الازمة في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فخلال فترة حكم المجلس الاعلي للقوات المسلحة تم فتح تلك القضية والتي عرفت اعلاميا ( قضية التمويل الأجنبي) حيث اتهمت النيابة العامة ٤٣ ناشطا من بينهم ١٩ أمريكيا، بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وشملت قائمة المنظمات المتهمة في القضية (المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة فريدوم هاوس، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية). وكان اتهام النيابة للنشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني على خلفية إعلان السفيرة الأمريكية آنذاك "أن باترسون"أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ أن 65 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية وأن الولايات المتحدة قد قدمت دعمًا لهم بما يقارب 40 مليون دولار خلال خمس شهور وذلك لدعم الديمقراطية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.

وأكدت على ذلك وزيرة التعاون الدولي آنذاك فايزة أبو النجا التي أوضحت أنه خلال أربعة شهور (مارس- يونيو 2011) تم تمويل منظمات المجتمع المدني بحوإلى 175 مليون دولار، في حين بلغ حجم التمويل خلال أربع سنوات من 2006 إلى إلى 2010 ما يقارب  60 مليون دولار فقط.

نتائج التحقيقات

حسب التحقيقات حصل المعهد الجمهوري الدولي على 22 مليون دولار والمعهد الديمقراطي الوطني على 18 مليون دولار وفريدوم هاوس على 4.4 مليون دولار والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين على ثلاثة ملايين دولار ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية على 1.6 مليون يوروومُنع المتهمون من السفر إلى خارج مصر حيث أنّ سام لحّود ذهب لمطار القاهرة الدولي للسفر للخارج وتم منعه. ذهب المتهمون الأمريكيون لسفارة الولايات المتحدة في مصر وطلبوا اللجوء خوفا على سلامتهم الشخصية ولكن السفارة لم تعطهم حق اللجوء لأنها رأت أن لا شيء يهدد سلامتهم الشخصية. وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في 26 فبراير أوّل جلسة للنظر في القضية وقد حضر كل المتهمين المصريين ال14 بينما تغيّب كل المتهمين الأجانب. وتنحّت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة عن النظر في القضية ل"استشعار الحرج" لذلك تم تأجيل المحاكمة ل26 أبريل القادم. وتم في 29 فبراير رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية.

الحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة عشر المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي،  براءة  40 متهما  فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ التمويل الأجنبي.

وقضت محكمة النقض بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

كانت النيابة أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقي من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه. كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.

بعد حكم القضاء ياليت ما ظهرت هذه القضية لان النتيجة سلبية على مصر حيث طالت المدة ورجعنا بالخذل والندم.