اجتماعات البرلمان المقبلة تثير خلافات الأطباء والأعلى للجامعات

أيام قليلة ويبدأ البرلمان مناقشة عدد من القوانين الطبية، لتنظيم العمل الطبي في مصر، وتقديم خدمة جيدة للمرضى، ومحاربة كل الانتهاكات والاعتداءات التي تطيل الطبيب والمريض كل على حدة.

وتبدأ لجنة الصحة بالبرلمان في اجتماعها المقبل، مناقشة قانونين أثار جدل كبير على الساحة، بين القبول والرفض، وهما قانونى المستشفيات الجامعية، والمسئولية الطبية.

أثار قانون المستشفيات الجامعية، غضب أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وكثير من الأطباء، مؤكدين أن هذا القانون لا ينظم العمل بالمستشفيات الجامعية، وينهى العلاج المجاني، ولن يحارب الفساد كما يدعون.

وقالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هذا القانون هدفه أن يتعاقد الطبيب في المستشفيات لمدة معينة، مع عدد من أعضاء هيئة التدريس، مما لايعطي الفرصة لبقية الأطباء العمل داخل المستشفيات.

وأضافت"مينا"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الأطباء المتواجدين داخل المستشفيات الجامعية، لديهم مهارة خاصة وكفاءة، وتعالج أمراض مزمنة كبيرة، وبالتالي لابد من وضع قانون ينظم العمل بهم، ولا يلزمهم بالتفرغ كما تدعي بنود القانون.

وأشارت إلى أن النقابة طالبت منذ 4 سنوات بالتفرغ لعمل واحد مقابل أجر عادل، باعتباره مطلب هام من أعمدة إصلاح النظام الصحي، مساواة ببقية المهن الأخرى.

وأوضحت أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة بالمجان، وهناك طوابير من المرضى أمام تلك المستشفيات، وحالات صعبة للغاية لا يستطيع المواطن أن يتحمل تكاليفها، وإذا تم تطبيق هذا القانون سيجد المواطن صعوبة في إجراء العمليات الجراحية، وتلقي العلاج بالمجان.

 ومن جانبه، ردًا على ذلك، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أن قانون الجامعات الجديد، يضمن العلاج المجانى للبسطاء، وينظم العمل داخل المستشفيات الجامعية، ويوحد المعايير التي يتم على أساسها تقديم الخدمة.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح صحفي، أن هذا القانون لا يمس حرية اختيار العمل بالمستشفيات الجامعية، وأن تطبيقه يخفض  من ميزانية شراء المستلزمات 13 مليون دولار.

وأوضح"عبد الغفار" أن المعايير الموحدة التي توجد في القانون، ينسق عمل المستشفيات الجامعية، لأن الخدمات التى تقدم للمواطنين فى صعيد مصر تختلف عن غيرها فى المحافظات الأخرى، وبالتالي توجد معاناة في حصول المرضى على خدمة جيدة.

وواصل أنه فيما يخص، التفرغ الذي أثار غضب الأطباء، فهو أمر هام لابد من تواجده في القانون، لأنه لابد من إيجاد اليات تمكن عضو هيئة التدريس من التفرغ للعمل داخل المستشفيات الجامعية للتدريس والبحث العلمى والعلاج، وتقديم الخدمة الجيدة للمرضى.

ومن ناحية أخرى، أكد"عبد الغفار" أن قانون الجامعات يعطي للمريض حقه فى العلاج بالمستشفيات الجامعية بالمجان، فهو لم يغفل حق كما يدعي البعض، قائلا:" هناك مادة  تنص على أن هذه الخدمات متاحة لكل مواطن فى ظروف ميسرة".