قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، إن إعداد الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية، يعد تجاوز لصلاحياته وأدواره التي حددها الدستور والقانون، معلقا: "القانون ليس ديني حتى يقوم على إعداده الأزهر، وكذلك المواد قطعية الثبوت والدلالة فيه قليلة للغاية".
وأكد محسن في بيان له، أن الخبرات الموجودة في الأزهر لا ترتقي لوضع قانون يصلح وضع فاسد في المجتمع، فقانون كالأحوال الشخصية يجب أن تكون مرجعيته هي الطب النفسي ومصلحة الصغير، ومعالجة انتشار حالات الطلاق في المجتمع، وليس الالتزام بما قاله الفقهاء.
ونوه أن الأزهر بإعلانه إنصاف المرأة من القانون الذي يعده قبل أن يبدأ فيه، تجاوز لكافة القواعد التشريعية، فلا يجوز أن نسن قانون لإنصاف طرف بعينه، متسائلا: "إذا كان الأزهر يدعي رغبته في إنصاف المرأة فلماذا لا يتيح لها التعيين في هيئة كبار العلماء؟".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
