" احتجاجات ومظاهرات كر وفر في الشوارع".. مشهد انقضى على حدوثه ما يقرب من 25 يومًا في فرنسا، اعتراضًا على ارتفاع أسعار الوقود، والتي أقرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليخرج على إثرها المئات بل الآلاف من أصحاب السترات الصفراء للمطالبة بإلغائها، بل وصل الحال بهم إلى المطالبة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون، ولم تتوقف الأزمات الأوروبية إلي هذا الحد بل بدأت العدوى تنتشر في قلب أوروبا.
اضرابات 4 ساعات
في الساعات المبكرة من صباح اليوم الإثنين، خرج عمال السكك الحديدية في أرجاء البلاد، ليضربون عن العمل لمدة 4 ساعات، لرفع أجورهم، مما أوقف حركة قطارات المسافات الطويلة وأضر بحركة قطارات الركاب والشحن.
وقالت شركة السكك الحديد الحكومية الألمانية "دويتشه"، بأن حركة القطارات الإقليمية تأثرت كثيرا أيضا إذ لا يعمل سوى عدد قليل من قطارات الركاب في مدن برلين وميونيخ وفرانكفورت، مشيرًا إلي أن قطارات الشحن أيضا تعطلت أيضًا.
وجاء الحل الوحيد للسيطرة على كآفة تلك الأزمات هو اللجؤء إلي طاولة المفاوضات، بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب إلي 160 الف موظف بنسبة 7.5% من دون اتفاق.
الليرة التركية تثير أزمة الانقسام
لم تكن تلك الأزمة هى السابقة الأولي هذا العام لألمانيا، وإنما سبقتها العديد من الازمات التي طرقت الأبواب أولًا، فقد تباينت الأراء بشأن ما إذا كان على البلاد تقديم المساعدة لتركيا، التي تعاني أزمة مالية جرّاء هبوط عملتها المحلية، وسط خلاف دبلوماسي متفاقم مع واشنطن وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، خاصة وأن ألمانيا هي ثاني أكبر المستشمرين الأجانب في تركيا والتي يعدالاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.
"إذا ما تصرفنا بطريقة تضعف تركيا، فلن يصب ذلك فى مصلحتنا".. هكذا قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى تصريحات لها، ربما لتفتح جبهات جديدة من شأنها زعزعة مقعدها المتأرجح، خاصة وأن تلك التصريحات تتعارض بصورة كبيرة مع تصريحات سابقة لها استبعدت فيها قيام ألمانيا بتقديم دعم مالى إلى أنقرة.
وقالت وزارة المالية الألمانية، إن أزمة العملة التركية تشكل خطرًا إضافيًا على الاقتصاد الألماني، فيما حذر حزب الخضر الألماني من تقديم “شيكات على بياض” لتركيا.