قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام إن نقابة الفلاحين تعتبر حدث تاريخي في مصر، وقانونها من أفضل مشاريع القوانين التي قدمت حتى الآن، خصوصًا وأننا في ظل النقابة المستقلة نعاني من إهمال الحكومة لنا بشكل كبيرة.
وأضاف نقيب الفلاحين لـ "بلدنا اليوم" أن النقابة العامة للفلاحين التي يترأسها يقابلها 327 نقابة فرعية اخرى في المحافظات، مبينًا أن النقابة سيكون لديها دعم حكومي وستعطيها وزارة الزراعة مباني كمقرات لها في المحافظات المختلفة، وستوفر معاش محترم ومناسب للفلاح لأنها سيكون لديها موارد مادية كثيرة على الأسمدة، وستساهم في توحيد صف الفلاحين بدلًا من النقابة المستقلة المختلفة.
وتابع أبو صدام أن النقابة ستلعب دورًا هامًا في عملية تحقيق الأمن الغذائي في مصر عبر توفير المنتجات المختلفة في كافة أيام العام وبأسعار مناسبة، كما أنها ستلعب دورًا هامًا في تحقيق التوعية للفلاحين تعويضًا لدور الإرشاد الزراعي، وستمثل الفلاحين في أي قانون يصدر عنهم، وفي الخارج أيضًا.
تفعيل القوانين المعطلة
وواصل أن النقابة ستكون بمثابة وزارة زراعة الأرض، موضحَا أن النقابة يجب عليها أن تسعى لتكوين صندوق تكافل زراعي تعوضهم عن الخسائر الطبيعية التي تحدث في المحاصيل نتيجة حريق أو انتشار آفة معينة، وعليها أن تفعل القوانين المعطلة مثل الزراعات التعاقدية بحيث أن الفلاح يستطيع تسويق محاصيله، كما أنها يجب أن تقوم بدور المرشد الزراعي في جميع القرى والمحافظات لتوعية الفلاحين، كما أنها ستدافع عن قضايا الفلاحين في أي محمل داخل مصر أو خارجها .
وأكمل أنها يجب أن تطالب برفع الديون عن الفلاحين، وبضرورة تثبيت سعر المستلزمات الزراعية، وستساهم في رصد المشاكل الحقيقية التي يواجهها الفلاح في مصر، مشددًا على ضرورة وجود مختصين ومهتمين وعلى صلة حقيقية بالشأن الزراعي أثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب وأن يكون هناك فلاحين ممثلين من جميع المحافظات لأن كل محافظة تزرع محصول مختلف عن الأخرى.