رئيس شعبة مواد البناء: لدينا اكتفاء ذاتى من الأسمنت..وأناشد الرئيس بإقامة مدينة صناعية

أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية:

مصر من الدول المتقدمة فى الصناعة ..واتجاه من الأجانب للاستثمار بها

لدينا اكتفاء ذاتى من الأسمنت.. و30 مليون طن فائض تصدير حال التشغيل بطاقة كاملة

استخراج البليت من الصحراء الغربية وسيناء «مشروع جبار» يضعنا على الخريطة العالمية

أناشد الرئيس بإقامة مدينة صناعية عالمية.. ونجهز ملفا بشأنها لعرضه عليه

المصانع تنتج بحسب ما يحتاجه السوق حتى لا ينخفض السعر.. وتربح نفس المبلغ

التصدير متروك للشركات الأجنبية.. وإنتاجنا يذهب للسوق المحلى بسعر أعلى

استقرار الأوضاع فى ليبيا سيحدث انتعاشة فى السوق المصرى

هناك بعض الممارسات الاحتكارية.. ونواجهها بزيادة المعروض

تسهيلات غير عادية من الحكومة لجميع المصنعين.. ومن ينكر ذلك فهو كاذب

قرار تعظيم الصادرات المصرية والحد من الواردات ألغى تكدس البضائع فى الموانئ خلال 2017 و2018

نرغب فى إنشاء أسواق شاملة خارج المحافظات تمكن المستهلك من شراء ما يريده دون عناء

بعض النواب لا يقدمون شيئا للقطاع.. ونحتاج إلى قوانين جديدة واقتراحات ودور أكثر فاعلية

نطالب وكلاء وتجار مصانع الأسمنت أن تكون لهم عقود.. وتطبيق العدالة الضريبية

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، إن مصر فى الوقت الحالى من الدول المتقدمة فى صناعة مواد البناء بصفة عامة، وخاصة بعد إنشاء مجمع مصانع بنى سويف، المملوك للشركة الوطنية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد الزينى، أنه لا يوجد تضييق على أى منتج فى مصر سواء كان مواد بناء أو غيرها فى أى صناعة، حيث توجد تسهيلات غير عادية من الحكومة، ومن يقول عكس ذلك؛ فهو غير صادق.

ما المدى الذي وصلت إليه مصر فى عصر صناعة مواد البناء؟

مصر فى الوقت الحالى من الدول المتقدمة فى صناعة مواد البناء بصفة عامة، وخاصة بعد إنشاء مجمع مصانع بنى سويف، المملوك للشركة الوطنية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهذا ينتج تقريبا حوالى 39 ألف طن يوميا من الأسمنت، كما أن هناك مجمعا أكبر وهو مجمع فى الشرق الأوسط لصناعة الرخام والجرانيت وهو موجود فى بنى سويف، بالإضافة إلى مصنع أسمنت السويس المملوك نحو 82% منه لصالح الجهاز أيضا، وهناك خط إنتاج سينتج مليون طن سنويا خلال 2019.

ويمكن القول إننا بعد أن كنا نضطر لاستيراد الأسمنت؛ أصبح لدينا الآن اكتفاء ذاتى منه، وهناك فائض يمكن تصديره بحوالى 30 مليون طن لو تم إنتاجها بالفعل، وفى السنوات المقبلة سيكون لدينا اكتفاء فى حديد التسليح، بالإضافة إلى أننا نعتبر من الدول المتقدمة فى صناعة السيراميك فنحن الآن نُصدر لأوروبا، كما أننا نمتلك مصانع بويات عالمية الآن، فمصر تعتبر من الدول المتقدمة فى صناعة مواد البناء، غير أن ما نضطر إلى استيراده من الخارج فقط هى أشياء ليست بالأساسية، تلك الخاصة بالتشطيبات، فأدوات التشطبيات بصفة عامة هى التى ما زلنا نستوردها.

كيف ترى بورصة الأسعار الخاصة بمواد البناء؟

يمكن القول إن هناك بعض الممارسات الاحتكارية، ولكن مع زيادة العرض؛ سيكون هناك تنافس، ومن خلاله لن نجد احتكارا مرة أخرى، فأسعار طن الحديد الآن تتراوح ما بين 11.200 جنيه إلى 12.198 جنيها، وفى السابق لم يكن هناك إلا السعر الأخير، فالآن أصبح 11.200، و11.500، و11.800 و12.198، وبالنسبة للأسمنت فإنه بعد تشغيل المصانع الوطنية؛ أجبرت الشركات الأجنبية على تخفيض أسعارها، فبعد أن كان سعر الطن يتعدى الألف جنيه، الآن أصبحت الأسعار أقل من 900 جنيه، فالأمور أصبحت جيدة، والعرض والطلب أصبح الأساس فى كل شىء.

بماذا كنت تقصد بتصريح سابق لك بأنه لولا المشاريع القومية لتوقفت مصانع الأسمنت والحديد؟

بعد الثورة والأحداث الأخيرة، كنا نعانى من ظروف اقتصادية صعبة والسوق كان متوقفا تماماً ولم يكن هناك استثمار أو مستثمرين فرأس المال جبان والظروف الأمنية لم تكن مستقرة، فالأمر الوحيد الذى كانت تستطيع أن تفعله الدولة وقتها- لأنها كانت تمتلك الأرض-؛ هو إنشاء المشروعات القومية، وهذه المشروعات فى مجال البناء تضم أكثر من 90 حرفة، وبعمل هذا القطاع؛ فإذا كان هناك مقاول أو مهندس أو موظف أو عامل فى شركة، وهذه الشركة تعمل فى تلك المشروعات وتحقق أرباحاً وتعطى رواتب، فالناس ستتمكن من إنفاق هذه الأموال فى السوق.

وهذا القطاع فى رأيى تمكن من تحريك القطاع التجارى على مستوى مصر، فلو كانت تلك المشروعات متوقفة؛ لم يكن ليتحرك القطاع التجارى، ولكانت باقى القطاعات المرتبطة به تئن، فوصلنا إلى أنه لم تكن هناك شركة مقاولات واحدة متوقفة.

وما هى أبرز المشروعات التى ساهمت فيها الشركات؟

هناك مشروعات المدن الجديدة بصفة عامة، كمشروع العلمين والإسماعيلية الجديدة والعاصمة الإدارية والتى لن نرى نتائجها إلا خلال 4 سنوات.

وليست هناك فقاعة عقارية كما يقال، فنحن نتعايش مع زيادة سكانية تحتاج إلى توسع، والمتمثل فى حل المشكلة قبل وقوعها.

هل هناك تضييق على منتجى مواد البناء فى مصر؟

لا يوجد تضييق على أى منتج فى مصر سواء كان مواد بناء أو غيرها فى أى صناعة، بل توجد تسهيلات غير عادية من الحكومة، ومن يقول عكس ذلك فهو غير صادق، ولكن هناك تعقيدات فى بعض الأمور، فالرئيس دائماً ما ينادى بالإنتاج، ومن يريد أن يزيد من إنتاجه؛ يجب أن تتوفر لديه الصناعة، ولأجل أن تكون هناك صناعة، يجب أن تتواجد مدينة صناعية، وطالبت قبل ذلك وناشدت الرئيس بأن يكون لدينا مدينة صناعية عالمية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، تضم كل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتتوفر فيها جميع الإدارات والخدمات.

وهل لديك دراسة وافية فيما يخص المدينة الصناعية؟

بالطبع توجد دراسة، وتصورى للمدينة أن تحتوى على منطقة لصناعة الموبيليا، وأخرى للسيراميك، وغيرها للكهرباء، وأخرى لصناعة قطع غيار السيارات بدلاً من استيرادها من الخارج، وغيرها، وجار تجهيز ملف كامل وعرضه على الرئيس.

ما الذى تحتاجه شعبة مواد البناء بالغرفة لخدمة التجار؟

منذ عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، وحتى الآن، نطالب وكلاء وتجار مصانع الأسمنت أن تكون لهم عقود، ولكن لم يتم هذا الأمر، غير أننا لدينا مشكلات مع الضرائب، وكثيراً ما قلنا فى العديد من المؤتمرات أمام رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية، "إما أن تكون الضرائب صادرة من المنبع، أو تكون محددة"، بحيث تكون هناك عدالة ضريبية، فلا يمكن لجهة أن تحاسب على 3% ضرائب، وأخرى تحاسب على 4%، وغيرها تحاسب بنسبة أخرى، فمن المفترض أن تتم المحاسبة بشريحة واحدة؛ حتى تكون هناك عدالة.

كذلك ما يخص الأسعار وعدم التزام المنتجين بسعر ثابت، والسعر الموجود على العبوة يختلف عن السعر الذى يتم البيع به، فهناك عشوائية فى السوق وعدم استقرار فى الأسعار، فضلا عن القوانين غير المفعلة، بالإضافة إلى أننا نحتاج لإصدار قوانين تحدد حدا أقصى للربح، فلا يمكن لأحد أن يستورد سلعة معينة بـ10 ويبيعها بـ50، فيجب أن يكون هناك حد أقصى للربح؛ حتى تتم المحاسبة عليه ضريبيا، بأن يكون هناك استقرار فى الأسعار، ولا يكون هناك كل يوم سعر مختلف عن الآخر.

ما حجم الإنتاج الإجمالى من الأسمنت سنوياً؟

مصر تنتج سنويا ما بين 53 إلى 54 مليون طن، ولكن طاقتنا الإنتاجية القصوى تصل إلى 70 مليون طن، ومعظم هذا الإنتاج يذهب إلى المشروعات القومية.

لماذا لم يتحقق ما صرحت به قبل ذلك بأن إنتاجنا سيصل لـ80 مليون طن مع نهاية 2018؟

المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، فهى تعمل لما بين 60 إلى 70% من هذه الطاقة، فهى تقول إنها تنتج وفقاً لما يحتاجه السوق، لأنها لو أنتجت زيادة عن احتياج السوق؛ سينخفض السعر، فبدلاً من أن تنتج مليون طن تربح منها 10 ملايين جنيه؛ تنتج 500 ألف طن فقط، وتربح نفس المبلغ.

كما أن هناك مجموعة من المصانع الأجنبية مستحوذة على الصناعة، تصدر للخارج من خلال دول أخرى لها فيها مصانع أخرى، فبالتالى ليست لدينا القدرة على التصدير، فبالتالى الإنتاج الذى لديه يذهب إلى السوق المحلى على أساس أن سعره أعلى من سعر التصدير.

هل هذا يعنى هذا أن الشركات المصرية ليس لديها حس وطنى؟

الأمر هنا مرتبط بالغالبية؛ فهى مضطرة لأن تتعايش فى ظل وجود الشركات الأجنبية، لأنها من الممكن أن تدمرها، ولكن بإنشاء مصنع بنى سويف، ومع حلول 2019؛ سنكون قد بدأنا فى الاعتماد على الصناعة الوطنية.

ما سبب ارتفاع سعر الحديد إلى 11.400 جنيه مقابل 4400 جنيه فى 2015؟

هناك عدة عوامل وراء تلك الزيادة، أولها انخفاض قيمة الجنيه، حيث كان سعر الدولار وقتها 7 جنيهات، فكنا نشتريه من الخارج بـ400 دولار، وكنا نعتمد على الحديد الأوكرانى والتركى، والآن وسعر الدولار ارتفع إلى أكثر من 18 جنيها، بالإضافة إلى زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 14%.

وماذا عن المواد الخام من الحديد الموجودة؟

بالفعل لدينا خام حديد وأنشأنا مصانع لاستيراد خام الحديد وبدء إنتاج منه، وسيكون لدينا فائض، حيث سنتمكن من التصدير بعد ذلك، ولكننا للأسف الشديد نعانى من أن خام الحديد الموجود الآن مستورد سواء كان خردة أو بليت، فنحن لدينا البليت ولكن هناك مصنعين هم الذين ينتجونه لأنفسهم.

أليس هناك توجه وطنى لاستخراج البليت من الصحراء الغربية وسيناء للاعتماد عليه فى الصناعة؟

هى بالطبع صناعة مكلفة، ويجب أن تقوم بها الدولة، كقيامها من قبل بإنشاء مصنع الأسمنت، من المفترض عليها أن تنشئ مصانع لاستخراج خام الحديد، بدلاً من الاستيراد من الخارج، لذلك نحن كشعبة نطالب الدولة باستخراج خام البليت، فهو مشروع جبار، فالحديد صناعة أساسية بل صناعة استراتيجية تتحكم فى حجرة المنزل التى ينام فيها الإنسان، ما يعنى أن كل مواطن لديه وحدة، فلا يمكن أن يتم تركها بين يدى القطاع الخاص.

ولذلك هناك أمران يجب أن تتكفل بهما الدولة هما "مواد البناء والقطاع العقارى، والسلع الغذائية"، فيجب أن تتحكم بهما بشكل كامل، والدولة بدأت فى ذلك بحصولها على نسبة 82% من أسهم مصنع السويس للصلب واستغرقت فى ذلك مدة عام تقريبا، وكان من الأساس ملكاً للدولة قبل أن يحصل عليه جمال الجارحى ورفيق الضو، وكذلك حديد المصريين أصبحت لجهاز المشروعات الخدمة الوطنية نسبة كبيرة به.

ما أسباب الاضطرابات التى تحدث فى السوق العقارى؟

هذا وضع طبيعى، فنحن لدينا انخفاض فى قيمة الجنيه، بالإضافة إلى طرح العديد من الوحدات فى السوق العقارى، غير أن بعض الشركات طرحت وحدات بأسعار خيالية، وجزء كبير من الناس بدأت تتوجه للعاصمة الإدارية الجديدة، خصوصاً أن هناك شركات طرحت وحدات على 7 سنوات و10 سنوات، وعموماً فنحن سنستمر فترة تثبت فيها الأسعار، ولن تزيد، وأعتقد أنها لن تقل، وقد مررنا بمثل هذه الظروف فى نهاية التسعينيات، وبعد ذلك ستكون هناك انتعاشة، فنحن نزيد زيادة سكانية رهيبة، والأجيال القادمة هى التى ستستفيد من الوحدات الزائدة.

غير أن هناك أعباءً أخرى تقع على من سيشترى وحدة أو سيبيع وحدة سيدفع عليها 2.5% ضريبة عقارية، والآن من يمتلك وحدة إما سيقوم بتأجيرها أو يبيعها، أما من يرغب فى تسقيع الوحدة؛ فهذا غير موجود حاليا، كما أننى لا أنصح به، فمن اشترى وحدة الآن سيجدها فى العام المقبل بنفس السعر، وهذا أمر جيد لأجل تحريك السوق التجارى، فمن لديه أموال، بدلاً من أن يضعها فى وحدة عقارية؛ الأفضل له أن يستثمرها فى السوق.

ما رأيك فى أزمة التكدس أثناء نقل البضائع كما يحدث بميناء دمياط وغيره من الموانئ؟

لا يوجد تكدس فى أى ميناء، ولكن يوجد تكدس فى السيارات الفارغة التى لا تجد لها تشغيلا، لأن واردتنا أصبحت أقل؛ بعد قرار تعظيم الصادرات المصرية والحد من الواردات، فلم يعد هناك تكدس فى أى ميناء مصرى خلال العامين 2017 و2018.

ولكن ما يحدث فى سيناء، هو أن هناك 3 مصانع للأسمنت، وتصدر إلينا رملا زجاجيا وملحا ورخام جرانيت، فكل هذه الواردات تذهب إلى المعديات، فعلى سبيل المثال معدية تسمح بمرور 20 سيارة فى اليوم، على الرغم من أن ما يأتيها 50 سيارة، 30 أخرى تبيت، ونتيجة للأحداث الخاصة بسيناء والتفجيرات، تم ضبط سيارات نقل والخاصة ببرادات الأسمنت كانت تحمل أسلحة، فكان يتم التدقيق فيما يخص التفتيش، حتى أن الانتظار كان يستمر بالخمسة أيام؛ ما يتسبب فى التكدس، واليوم قلت الأمور قليلاً إلى ثلاثة وأربعة أيام، لكن طالماً أن الأمور أمنية؛ فلا بد من احترام ذلك.

ما هى الأفكار التى تقدمها شعبة مواد البناء لخدمة قطاع القطاع؟

من ضمن أفكار التطوير الخاصة بالقطاع، هو أننا نرغب فى أن تكون هناك أسواق خارج المحافظات، ففى محافظة القاهرة على سبيل المثال نقوم بإنشاء سوق لمواد البناء على حدود المحافظة على طريق السويس أو طريق العاصمة الإدارية أو مدينة بدر أو غيرها، وهذا السوق يحتوى على أماكن لبيع الحديد والأسمنت والخشب والأبواب والأدوات الكهربائية وغيرها من جميع مواد البناء، وأن يكون هناك مكتب هندسى به 5 مهندسين من الخريجين الجدد، وعندما يرغب المستهلك فى تشطيب شقته على سبيل المثال؛ يذهب إلى هذا السوق، والذى ستكون له أبواب دخول وخروج، وبهذا السوق شاشة لعرض للأسعار، والمستهلك يذهب إلى المهندس يعطيه مبلغا من المال ويعطيه تصوراً كاملاً لتشطيب الشقة، ويذهب لشراء جميع المواد المطلوبة من السوق، وكل هذا من مكان واحد دون عناء شراء كل سلعة من مكان مختلف.

كيف ترى أداء أعضاء مجلس النواب؟

لا شك أن هناك بعض النواب النشطاء، ولكن هناك نوابا آخرين لا يقدمون أى شىء، فنحن نحتاج إلى قوانين جديدة واقتراحات جديدة، ودور أكثر فعالية، كما نحتاج أن نشعر بأن النواب يمثلون الشعب فعلاً ويدافعون عن مصالحه، المتمثلة فى الأسعار والأسواق.

 ما هو مستقبل صناعة المواد فى بناء مصر؟

صناعة مواد البناء من الصناعات المربحة، لذلك كان هناك رغبة من الأجانب بالدخول عليها فى مصر، كما أنها تعد أعلى صناعة تحقق عائد ربح فى العالم، وفى السنوات القادمة سيكون النشاط بها جيداً، وستشهد انتعاشة، وخاصة مع استقرار ليبيا؛ لأن استقرار الأوضاع فى ليبيا سيحدث انتعاشة فى السوق المصرى بصفة عامة، وليس مواد البناء فقط، فهى دولة تعيش على الاستيراد فقط.