التعليم: الجامعات التكنولوجية تخلق مسارا موازي للتقليدي

قال أحمد حسني الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن مشروع قانون الجامعات التكنولوجية الجديد لابد له أن يستهدف مخرجات مختلفة تماما من الكفاءات المطلوبة لسوق العمل.

جاء ذلك اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للاستماع إلي وجهة نظر الخبراء المهتمين بالتعليم الفني والتكنولوجي لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأضاف الحيوي أن الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها حال الموافقة على مشروع القانون، ستعمل على تلبية طموح خريجي التعليم الفني في إمكانية الحصول على البكالوريوس واستكمال دراستهم العلمية، بالإضافة إلي أنها ستعمل علي تغيير ثقافة المجتمع المصري حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد وتحديد المهام الوظيفية لكل من الفنين والتكنولوجيين وخريجي الجامعات التقليدية.

وتابع:"لدينا ثروة قومية ممثلة في الشباب ونريد إلغاء مفهوم كلية القمة والقاع وأن الكلية التي ستدر دخلا لك وتضمن مستقبلك هي الأفضل"، مؤكدًا على الحاجة الفعلية إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر، لكونها مؤسسة تعليمية تستطيع أن ترتبط فعليا بالصناعة وأصحاب الأعمال، ومن شأنها تغيير نظرة أصحاب الأعمال وتغيير الكادر الوظيفي للخريجين، بالإضافة إلي أنها ستخلق مسارًا تعليميًا مواز ومختلف عن التعليم الجامعي التقليدي والذي من شأنه تخفيف الضغط الشديد عليه.

ولفت إلي أهمية أن يتم منح النسبة الأكبر للالتحاق بهذه الجامعات لخريجي المرحلة الثانوية الفنية المناظرة، مع ترك فرصة أيضا لخريجي المرحلة الثانوية العامة ممن يرغبون في الانضمام إليها، مع الحصول علي اعتراف جهات أجنبية بشهادات المعاهد لفتح أسواق عمل خارجية أمام الخريجين، والبدء في إنشاء نقابة التكنولوجيين لاحتواء خريجي الجامعة التكنولوجية.

ونوه إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد للبرامج والتجهيزات الخاصة بهذه الجامعات والمعامل الخاصة بها والإجراءات الأساسية لاختبارات القبول ومستوى العاملين والمدرسين، مشيرًا إلي أن أعضاء هيئة التدريس سيكونون مختلفيين وليس بنظام التعليم الأكاديمي، قائلًا : " ستكون بنفس تشكيل الجامعات الحكومية لكن الخبرات ستكون مختلفة ومتعلقة أكثر بمجال الصناعة".