قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الحكومة تعد خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر.
وأكدت "نصر" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الخريطة الاستثمارية موضوع حيوى، ونحن نحرص على أن تكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ودعم المستثمر الكبير والصغير بفرص متساوية، وإتاحة للمعلومات والبيانات متساوية، ودعم للمحافظات ورواد الأعمال، وكنا حريصين على ذلك عند مناقشة قانون الاستثمار فى البرلمان، بضرورة إتاحة فرص متساوية، وتوفير المعلومات بشفافية، وتفعيل نظام الشباك الواحد".
وتابعت الوزيرة: "وضعنا نص صريح فى قانون الاستثمار، بأن تكون هناك مؤسسية فى وضع الخريطة الاستثمارية، حيث أعدت بالتنسيق مع جميع الجهات، فهى خريطة مصر، كل الوزارات شاركت فيها، ونحرص على توفير كل مقومات الاستثمار للمستثمر، ووضع كل المشروعات القومية الكبرى على الخريطة لنضع الخطة الاستثمارية لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، لأننا نعلم أن المستثمر يريد أن تتوفر له كل المقومات والتسهيلات لدعمه، وبالتالى نوضح معالم ومقومات كل محافظة لجذب الاستثمار".
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار: "جهاز المشروعات الصغيرة أصبح تابعا لرئيس الوزراء، وهو له دور مهم فى دعم هذه المشروعات والتسهيل على الشباب، وبنتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط قطاع الصناعة والتجارة، فهو الذى سيعطى إنتاجية أكبر وفرص للتصدير، وكل القطاعات والوزارات لها نصيب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة".