رحب الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية، معقبًا: «هذا يعتبر انتصارا للمجتمع المدني».
وأضاف"أبو سعدة"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن قانون الجمعيات الأهلية يحتوي علي خطأ اجرائي جعله غير دستوري، لافتا: «أنا رافع قضية بهذا الشكل أمام المحكمة الإدارية»، متابعا هذا القانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور، موضحا: «كان يجب أن يحصل على ثلثي الأصوات في البرلمان لكي يمر، ولكنه لم يحصل على ثلثي الأصوات خلال الثلاثة مراحل».
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هذا القانون يواجه مشكلة في مشروعيته ويفتقد لفكرة أنه قانون، لافتا إلى أنه قام برفع الدعوى قبل تنفيذ القانون واعتبر قرار رئيس الجمهورية بنشره في الجريدة الرسمية مخالف للدستور، لأنه لم يستوف الشروط الدستورية الكاملة.
وأكمل أن هذا القانون خالف المادة 70 من الدستور في ثلاث نقاط، الأولى في الإخطار، وهي أن الجمعيات تنشأ بالإخطار، موضحا أن القانون حول الإخطار إلى ترخيص بالاشتراطات التي وضعها، والثانية ألا تتدخل الحكومة في عمل الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن هناك تدخلا من الحكومة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من الأمور، والثالثة لا يجوز حل الجمعية إلا بحكم قضائي، معقبا: «هذا أيضا تم تجاوزه».