تعرّف على أبرز تعديلات قانون الجمارك الجديد

وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، على إسناد مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي؛ حيث من المقرر مناقشته خلال الأجندة التشريعية الحالية وإقراره.

وتضم قائمة التعديلات الجديدة للقانون ما يلي:  

تطوير العمل بمصلحة الجمارك عبر اللجوء للعمل إلكترونيًا، والذي يتضمن إقرار نظم الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية، والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية.

ضم المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك، وحتى يتم الالتزام  بأحكام الاتفاقيات التجارية والبترولية والتعدينية التي تكون الدولة طرفًا فيها.

توفير طرق جديد لسد منافذ التهرب الجمركي وحماية الصناعات الوطنية، وتقديم التيسيرات للمجتمع التجاري والصناعي.

جذب الحركة التجارية الدولية لمصر عبر تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية عبر تطوير النظم الجمركية الحالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تسهيل وتنظيم إجراءات إنشاء المناطق الحرة، عبر إلزام الجهة الإدارية المختصة بالترخيص بإنشاء تلك المناطق بإخطار مصلحة الجمارك، قبل الترخيص لها، لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة، وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه.

وقيام أسواق حرة خارج الموانئ، وإسناد تراخيص مزاولة نشاطها لرئيس مصلحة الجمارك.

حل أزمة التكدس داخل الموانئ، بتحديد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير، بما لا يزيد على عام واحد، يجوز مدها لفترة أخرى لمدة مماثلة.

موضوعات متعلقة..

البرلمان يحيل التعريفة الجمركية إلى اللجان المتخصصة

فى الساعات الأولى للجلسة العامة.. عبدالعال يهدد بالتأجيل