أزمة القطن التي برزت الفترة الماضية والمتعلقة برفض شركات تابعة لوزارة الزراعة، استلام محصول القطن؛ بحجة خوفها فشل تسويقه, واجتماع وزير الزراعة عزالدين أبوالستيت بلجنة الزراعة في مجلس النواب وتعهده باستلام المحاصيل من الفلاحين، أعادت الحديث عن قانون الزراعات التعاقدية وعدم تطبيقه على أرض الواقع حتى الآن.
نواب البرلمان عبّروا عن تعجبهم من عدم تطبيق نظام الزراعات التعاقدية حتى الآن، مؤكدين أن وزارة الزراعة قدمت مبررات واهية لعدم التطبيق، فيما تقدم بعضهم بطلب إحاطة لمعرفة سبب عدم التطبيق.
من جانبه، قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مُصرّة على أن تتعامل دائمًا مع بعض المشاكل عقب فوات الأوان.
وأشار تمراز لـ"بلدنا اليوم" إلى أن الزراعات التعاقدية ببساطة قائمة على فكرة أن الحكومة ستقوم بإعطاء التقاوي والأسمدة للفلاح وتأخذ منه المحصول عقب إنتاجه مقابل سعر معين، الأمر الذي يبث الاطمئنان لدى المزارع.
وأضاف أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تضرب برأي نواب لجنة الزراعة عرض الحائط، مؤكدًا أنه لا توجد مبررات حتى الآن لعدم تطبيق الزراعات التعاقدية لكل المحاصيل، مشيرًا إلى أن الحكومة أجبرت الفلاح على زراعة القطن لكن حين جاء وقت استلام وجمع المحصول لم يجد الفلاح مَن يساعده.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: "متعجب جدًا من تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية على محاصيل معينة مثل البنجر، متسائلا لم لا يتم تطبيقه على باقي المحاصيل الزراعية"، مشيرًا إلى أنه خلال دور الانعقاد الجاري سيقدم طلب إحاطة لمعرفة السبب الرئيسي في عدم تطبيق الزراعات التعاقدية حتى الآن.
كما تقدم النائب البدري أحمد ضيف، بسؤال للحكومة بشأن عدم تطبيق القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في عدم تفعيل هذا القرار على أرض الواقع.
وأكد ضيف، في بيان صحفي، أن هذا القرار من شأنه القضاء على الأزمات التي يعاني منها الفلاح، وآخرها أزمة تسلم محصول القطن وامتناع الشركات عن التسلم؛ بسبب انخفاض الأسعار العالمية، وذلك لأنه ينص على أن الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجنى أو السمكي، الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.
وقال إن هذا القرار يعمل على تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك، ثم التوعية والإرشاد والترويج لهذه الزراعات، مع وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
موضوعات متعلقة
برلماني: لا يوجد مبرر لعدم تطبيق الزراعات التعاقدية حتى الآن
”الزراعة”: ملتزمون بتوريد القطن من الفلاح ولن نتنصل من مسؤولياتنا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
