قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مصرّة على أن تتعامل دائمًا مع بعض المشاكل عقب فوات الأوان.
وأشار تمراز لـ "بلدنا اليوم" إلى أن الزراعات التعاقدية ببساطة قائمة على فكرة أن الحكومة ستقوم بإعطاء التقاوي والأسمدة للفلاح وتأخذ منه المحصول عقب إنتاجه مقابل سعر معين، الأمر الذي يبث الاطمئنان لدى المزارع.
وأضاف أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تضرب برأي نواب لجنة الزراعة عرض الحائط، مؤكدًا أنه لا توجد مبررات حتى الآن لعدم تطبيق الزراعات التعاقدية لكل المحاصيل، مشيرًا إلى أن الحكومة أجبرت الفلاح على زراعة القطن لكن حين جاء وقت استلام وجمع المحصول لم يجد الفلاح مَن يساعده.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: "متعجب جدًا من تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية على محاصيل معينة مثل البنجر، متسائلا لم لا يتم تطبيقه على باقي المحاصيل الزراعية"، مشيرًا إلى أنه خلال دور الانعقاد الجاري سيقدم طلب إحاطة لمعرفة السبب الرئيسي في عدم تطبيق الزراعات التعاقدية حتى الآن.