قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب: إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ٣ محاور أساسية، مشيرًا إلى الدور التشريعي، والرقابي، ودور اللجنة في متابعة الجهات التنفيذية.
وأوضح مرعي في تصريحات لمحرري البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن المستهدف الأول في الوقت الحالي إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة لتلافي عيوب القانون الحالي.
وقال، إن اللجنة ستقوم ضمن دورها الرقابي بمراجعة جميع الإجراءات، ومتابعة مبادرة الرئيس ٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى مراجعة ما تم صرفه والإجراءات المصرفية والمالية.
وأضاف، أنه سيتم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومراجعة آلية تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل التيسير على أصحاب المشروعات في التراخيص، وتحويل أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن هدف اللجنة منح فئات من الاقتصاد غير الرسمي إعفاءات لمدة ٥ سنوات، لإقناعها بالانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأوضح مرعي، أن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد السابق مشروع قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، الذي وافق عليه البرلمان، كما راجعت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقدمت عددا من الاعتراضات التي وافق عليها مجلس، ورد الجهاز بتلافي الملاحظات في التقارير المقبلة.
وأشار إلى دور اللجنة في بحث ما ورد في برنامج عمل الحكومة ٢٠١٩ و٢٠١٨، وفي خطة العمل التي ستتابعها اللجنة خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح مرعي، أنه تم مناقشة اللجنة طلبات الإحاطة في دور الانعقاد الثاني، مشيرا إلى تكليف وكيل اللجنة محمود سعد بمتابعة الردود على الطلبات، وتوضيح ما تم تنفيذه.
ولفت مرعي إلى زيارة اللجنة لمحافظتي الفيوم والمنيا، لإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة، بالتنسيق مع المحافظين، ووضع حجر الأساس في ٢٠١٧، وقال: "حتى الآن لم يتم التنفيذ، وسنعيد تقديم طلبات الإحاطة".
وقال إن اللجنة ستخاطب الحكومة لتنفيذ ما تم من توصيات في اللجنة، مشيرا إلى أن أدوار الانعقاد السابقة شهدت اجتماعات كثيرة مع الوزراء المعنيين.
موضوعات متعلقة:
اليوم.. ”صناعة النواب” تحسم موقفها من جدول أعمالها لدور الانعقاد الرابع
وكيل ”عاملة النواب”: قدمت مشروع قانون للحفاظ على الهوية المصرية