مايسة عطوة تقدم مُقترح لعمل أكبر مُلتقى توظيفى لذوى الإعاقة

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، باقتراح برغبة بخصوص ملتقى توظيف ذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالأمر، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واتحاد نقابات عمال مصر، والنقابة العامة للخدمات الإدارية، لعمل أكبر ملتقى توظيفى لذوى الإعاقة، على أن يعقد بصفة شهرية.

وقالت "عطوة" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أن عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من منطلق حرص قيادة الدولة ورعايتها لهذه الفئة، وبداية لتفعيل القوانين الخاصة بهم وتطويرها، كما أن مجلس النواب وافق على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، والذين يصل عدهم إلى أكثر من 15 مليون معاق.

وتابعت: «نص القانون على العديد من المزايا الجديدة التى تمنح لهم، منها أنه ولأول مرة ضم القانون "الأقزام"، كما تضمن القانون إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات».

وأضافت: "كما ألزم القانون وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتتهم سن التعليم، ونص القانون على الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته»، ونص أيضًا على تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والإلزام بتهيئة كل المنشآت بالدولة للمعاقين، وخفض ساعات العمل فى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.

وأوضحت أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن نسبة الـ5% الخاصة بتوظيف المعاقين تنحصر فى عدم تطبيقها أو كونها "صورية"، ولا يلتزم بها أى من الجهات المخاطبة بالقانون، مضيفة أن هناك بعض شركات القطاع الخاص تعيّن 5% من ذوى الإعاقة بشكل صورى على الورق فقط، لكن لا تتم الاستفادة منهم أو تنمية مهاراتهم، كما أن هناك فرص عمل كثيرة وعديدة لذوى الإعاقة لا سيما فى المدن الجديدة والمصانع التى في مدينة برج العرب والتى تنتظر الجميع بكل التخصصات.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة لم تصدر إلى الآن، ونظرًا لقرب انتهاء هذا العام ولم يتم تقديم شىء ملموس لذوى الإعاقة سوى ملتقى الرئيس ومنحه مبلغ 500 مليون جنيه لتأهيلهم وتنمية قدراتهم، من هنا جاءنا الاقتراح برغبة بخصوص ملتقى توظيف ذوى الإعاقة.

وطالبت بأن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات السالفة الذكر، بشأن توفير عدد من فرص العمل لهذه الفئة، لاستغلال إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء، ويتم حصر الوظائف وأيضًا تصنيف مهارات ذوى الإعاقة، لتوظيف كل منهم بما يناسبه.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الملتقى ليس فقط تقديم الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يسعى لتكوين منظومة كاملة من فرص العمل، والتدريب، والمنح الدراسية، لخدمة ذوى القدرات الخاصة، والتي تسعى لتأهيلهم لسوق العمل، بهدف دمجهم في المجتمع بشكل أكثر سلاسة، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من جهودهم.

كما طالبت بأن يكون الملتقى بصفة شهرية، كل شهر بمحافظة مختلفة من محافظات الجمهورية، ويتم تشكيل لجنة من ممثلي هذه القطاعات لمتابعة تنفيذ نسبة توظيف الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة، وأن تكون اللجنة تكون تحت إشراف لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمتابعة الأداء.

موضوعات متعلقة:

برلمانية تشيد بالحملة الإعلانية لمواجهة مكافحة الشائعات

مايسة عطوة: الحكومة شعرت بالشعب.. وإقرار زيادة المعاشات 'خطوة جيدة'