صرّح مسئولٌ حكوميٌ بوزارة السياحة اليوم الأحد، أن الوزارة تعتزم إجراء تقييم مرحلي للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل ثلاثة أشهر، على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالي لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن التقييم سيبدأ من العام المقبل، مضيفًا أن هذه هي المرة الأولى التي نقيم فيها المشروعات التي تحت الإنشاء بهذه الطريقة، ونستهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة.
ولفت إلى أن الهدف من إجراء التقييم المرحلي كل ثلاثة أشهر هو التعرف على المشاكل التي تواجهها الشركات التي حصلت على هذه الأراضي، موضحًا أن الأراضي التي عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية.
كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية ألغت قرارات تخصيص أراض لعدد 40 مشروعًا سياحيًا بمساحة أربعة ملايين متر مربع بداية العام الجاري على أن تعيد طرح هذه الأراضي على نفس الشركات بعلاوات سعرية جديدة تراعي تكلفة الفرصة البديلة.
وشدد المصدر في تصريحاته اليوم على أن للوزارة تعليمات من القيادة السياسية بأن يكون قطاع السياحة قطاعًا رائدًا في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة في ظل فرص نموه الأخيرة والإمكانيات الضخمة لمصر في مواجهة غيرها من المقاصد المختلفة في منطقة البحر المتوسط.
موضوعات متعلقة:
خبير سياحي: القطاع يواجه أزمة في الكوادر
بعد عودتها إلى مسارها الطبيعي..
هل تعرقل أزمة الكوادر نجاح السياحة المصرية؟
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
