”الهواري”: حدثت تعديلات كثيرة علي”الأحوال الشخصية“.. وسيتم مناقشته دور الانعقاد الرابع

قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه سيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية بداية دور الإنعقاد الرابع، موضحًا أنه تم عمل جلسات استماع، وتم عمل حوار مجتمعي، وتم إرسال القانون إلى الحكومة ومؤسسة الأزهر والمجلس القومى للمرأة.

وأضافت الهواري، فى تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أنه حدثت تعديلات كثيرة فى القانون منها مايتعلق بالخطبة والذى لم تذكره القوانين القديمة منذ عام 1920 حتى تاريخه والذى لم يتضمن من بعيد أو قريب أى شئ عن الخطبة، والضمانات التى تم وضعها فى حالة العدول عن الخطبة، مشيرةً إلى أنه لأول مرة يتم عمل تفكير لمعنى الزواج والطلاق والنفقة، موضحة أنه لم يكن لهم أى تفسيرات للمعانى داخل القانون أو القوانين المقدمة، لهذا تم التعديل التشريعى وذلك تفسيرًا  لمفاهيم تلك المسائل.

وتابعت الهواري، "قانون الأحول الشخصية تضمن سن الحضانة وترتيب الحضانة والروية والضمانات  للمصلحة الفضلى للطفل، وتضمن عملية النفقة والنفقة المؤقتة والتعويض للمرأة  فى حالة إذا ما كانت طلقت ولم تكن حاضنة، كما تطرق مشروع القانون للشق الإجرائى فى مسائل الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة".

وأشارت الهواري، إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي وأن المجتمع تقبله تمامًا، ولكن هناك بعض التوصيات والمقترحات من بعض مؤسسات المجتمع المدنى مثل مؤسسة النهوض لتنمية المرأة ، ومؤسسة حقوق المرأة، والمركز القانونى للمرأة، وبعض مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بشئون المرأة، وأخذنا بهذة الرؤى والتوصيات، حيث أن مشروع القانون تم تسليمة للجنة، وسنتحدث عنه فى المناقشة.

وأكدت عضو اللجنة التشريعة، أن المرجعية الخاصة بمشروع القانون تعود  للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للقانون، حيث أن المرجعية تعود للأزهر الشريف، وفتاوى الأزهر الشريف، وفتاوى مجمع البحوث الإسلامية ومتابعته وإشرافه على قانون الأحول الشخصية.

وأردفت: "استعنا ببعض النماذج الموجودة فى بعض الدول العربية المشابهة بعادات وتقاليد مصر، ومواثيق ومعاهدات دولية، وكنا حريصين تمامًا لتلك الاتفاقيات والتى تواكب القوانين المحلية".