أكد الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، أنه تقدم بمذكرة لنقابة المحامين بضرورة إعمال نص المادة 106 من قانون المحاماة، والذي يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم الجنائي أن تخطر به النقابة تمهيدًا لإحالة المحامي والحقوقي خالد علي لمجلس التأديب وشطبه من الجدول.
وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المذكرة التي تقدمت بها ضد خالد علي، تأتي تحت بند ارتكابه فعلًا فاضحًا، وتقدم على إثرها للمحكمة، ونال حكم قضائي بعد ثبوت إدانته.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، أصدرت حكمًا بحبس المحامي والحقوقي خالد علي، 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في قضية ارتكابه فعلًا فاضحًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
