قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لا يهدف إلى مراقبة المواطنين أو اختراق حساباتهم الشخصية وحياتهم الخاصة أو كما يتصور البعض أنه يقيد الحريات ويعرض المواطنين للحبس.
وأوضح حجازى، خلال جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء، أن القانون يهدف إلى حماية المواطنين وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك 145 دولة فى العالم لديها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والدول العربية غالبيتها لديها هذا القانون حتى السودان، ومصر آخر دولة من الدول العربية أصدرت هذا القانون.
وأكد رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن القانون يفيد الجهات الاستثمارية ويحمى الاقتصاد المصرى من الأفعال الضارة، خاصة وأن مصر بحاجة لعدد كبير من الكوادر البشرية التى تعمل فى مجالات الاتصالات.
واستعرض رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى يضم 45 مادة، موضحا أن اللجان الخاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستبدأ عملها من غدا الخميس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
