اثأر قانون الضريبة العقارية الجديد جدلا كبير وذلك على اثأر الشائعات التى أطلقت علية ةأن الحكومة تعد قانون على العقارات مع أن القانون موجود منذ سنوات طويلة وينفذ تحت اسم العويد ولكن الحكومة في القانون الجديد حددت وبصراحة الشرائح التي يتم إعفائها من الضريبة العقارية دون تلاعب من احد.
وقد أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنه الخطه والموازنه بالبرلمان، ان اولى مهام اللجنة ستكون بدور الانعقاد الرابع تعديلات قانون الضرائب العقاريه بما يوفر تسهيلات للمستثمرين ومن أصحاب المقاولات وأيضاً لاصحاب الفنادق السياحيه.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان القانون الحالى لا يتواكب مع التغيرات الحالية ومنها ضعف السياحة، كما ان اللجنة ستهتم ايضا باصلاح المنظومة الضريبية ككل بهذا الدور.
واضاف ان اللجنة ستواصل تشكيل لجانها الفرعية لمراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة.