في فاجعة.. أمريكا تتيح لمواطنيها حمل الأسلحة ”ثلاثية الأبعاد”

تجاهل الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، الحديث عن امتلاك المدنيين أسلحة نارية في الولايات المتحدة، وذلك بعد هجوم فلوريدا، الذي صنف ضمن أحد أسوأ الاعتداءات التي وقعت على الإطلاق، واكتفى فقط بالإشارة إلى أصحاب الأمراض العقلية الذين يرتكبون مثل تلك الحوادث البشعة، وهو بتجاهله هذا يسهل امتلاك الأشخاص أسلحة خطيرة في أمريكا.

وقد أصدرت وزارة العدل الأمريكية قرارًا جديدًا يزود الأمور تعقيدًا وسوءًا، بل يوضح تسهيل واشنطن حمل مواطنيها الأسلحة ثلاثية الأبعاد، والتي تصنف ضمن أخطر الأسلحة المتطورة حديثًا على مستوى العالم كله.

وقد جعل القرار الخطير الذي أصدرته "العدل الأمريكية"، المواطنين الأمريكيين يحق لهم، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، الاختيار بين آلاف التصاميم الخاصة بالمسدسات المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يجعل هذا القرار الذي يوصف بأنه الأسوأ حمل السلاح متعدد الأبعاد (قانونيًا)، وذلك حسبما صرحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت ما يقوم به (كودي ويلسون)، مؤسس موقع Defcad، المتخصص في نشر تصاميم ثلاثية الأبعاد للمسدسات وجميع الأسلحة الأخرى، انتهاكًا لضوابط التصدير الفيدرالية، لا سيما بيع وتصدير الأسلحة بدون ترخيص قانوني، لكن الأخير، الذي صمم وطرح أول بندقية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، اعتبر أن الحكومة انتهكت حقه في حمل السلاح، لا سيما التعديل الثالث في الدستور، كما أقام (ويلسون) دعوى قضائية ضد وزارة العدل عام 2015، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤخرا، سمحت برفع الحظر والمنع عن موقعه الإلكتروني. 

ومن المتوقع إعادة تشغيل موقع Defcad أول أغسطس، حيث سيتضمن مخططات وتصاميم لعدة أنواع من الأسلحة الفردية، كما سيعطي الموقع للمستخدمين خيار اقتراح وتقديم تصاميم، على أمل أن يتحول إلى قاعدة بيانات كبرى للمتهمين بالأسلحة المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من تصميمات المسدسات ثلاثية الأبعاد متاحة مجانا على الإنترنت، ورغم أنها مصنوعة من مواد بلاستيكية غير إنها أسلحة قاتلة بالفعل، ويمكن المرور بها عبر أجهزة الكشف عن المعادن بسهولة، وهنا مكمن خطرها الحقيقي برأي الخبراء وأخصائيي مكافحة الإرهاب، ويرون أن السماح بتجارة الأسلحة "الثلاثية الأبعاد" سيؤدي إلى زيادة عدد حاملي السلاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع احتمال سقوط تلك الأسلحة بيد إرهابيين وعنصريين ومضطربين نفسيا.

وجدير بالذكر أيضًا أن عدد بائعي السلاح في الولايات المتحدة وصل إلى 130 ألفًا، بينما لا يقل عدد المتاجر التي تبيعه عن 36 ألف متجر حسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، وهناك تجار الأسلحة المعتمدين والذين يشترطون على الزبائن وثائق لإتمام عملية البيع كالرقم القومي وتقرير الحالة الجنائية، وهناك التجار الخواص الذين لا يحتاجون إلى أي نوع من الأوراق الثبوتية، وتشير التقارير إلى أنّ أكثر من 40% من الأسلحة المتداولة تمّ اقتناؤها من قبل تجار متخصصين، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنف كأكبر دولة في امتلاك المدنيين للأسلحة النارية في العالم برقم يصل إلى 310 ملايين قطعة سلاح.

وفي ولاية تكساس مثلا يستطيع الفرد حمل السلاح من دون ترخيص لأن القانون يسمح بذلك، كما توجد طرق ملتوية لاقتناء السلاح عن طريق الإنترنت حيث يمكن شراء الأسلحة والذخيرة بأسعار متدنية.