أوقفت «سي.إم.إيه سي.جي.إم»، الفرنسية ثالث أكبر شركة لخدمات النقل البحري في العالم عملياتها في إيران، بحسب شبكة «العربية».
واستهدفت العقوبات التي أعادت أمريكا فرضها على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، قطاعات الطاقة والمواصلات والبنوك الإيرانية.
وأثرت كذلك على الشركات الأجنبية التي لديها استثمارات في اليونان، بعدما وجدت نفسها مضطرة إما أن تتعامل مع إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مستشار الأمن الأمريكي، مايك بومبيو، في حوار صحفي مع «العربية»، أن حكومة الولايات المتحدة أعطت مهلة للشركات الدولية التي تتعامل مع إيران تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر لقطع علاقاتها التجارية مع إيران وللخروج من ذلك السوق.
ويقول سكوت فليكر وهو محام يختص بضوابط التجارة الدولية في شركة المحاماة بول هيستيجنز، إن العقوبات التي ستتم إعادة فرضها ستؤثر بشكل أساسي على الشركات غير الأميركية ، وذلك لأن العقوبات التي رفعت بعد تمرير الاتفاق النووي لم تؤثر على القوانين التي تمنع الأميركيين من التجارة مع إيران أصلا، بل أثرت على ما تسمى بالعقوبات الثانوية التي كانت تعاقب الشركات غير الأميركية التي تستثمر في إيران.
ويؤكد فليكر «الاستثناء هو الشركات الأجنبية التابعة لشركات أميركية، والتي كانت مستثناة من القوانين التي تمنع الشركات الأميركية من التعامل مع إيران. الآن يجب على هذه الشركات التابعة أن تنهي علاقاتها التجارية مع إيران».
ويتابع «استثناء آخر هو شركات الطيران مثل بوينغ التي كان من المفترض أن تبيع طائرات لإيران بمبلغ عشرين مليار دولار. إعادة فرض العقوبات سيعني أن هذا العقد سيلغى».