فشل مجلس النواب العراقي في تحقيق النصاب القانوني لجلسة تمديد ولايته في البرلمان، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، أعلن الثلاثاء الماضي، تمديد عمل البرلمان العراقي بدوريته الحالية, معتبرًا ذلك بالسابقة الخطيرة والخرق الواضح للدستور الذي سيكون له آثاره السلبية على مجمل الوضع السياسي في البلاد.
وأكد حمودي خلال كلمته في الملتقى الدوري لمنتسبي المجلس الأعلى، على ضرورة إعادة عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات للحفاظ على التجربة الديمقراطية وحماية أصوات الناخبين في البلاد، مطالبًا بفتح ما لا يقل عن 10 % من صناديق الاقتراع وفي حال ثبوت التزوير بنِسَب كبيرة يتم إعادة عملية العد لكل نتائج الانتخابات.
وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية أرتات فتح صناديق الانتخابات التي وردت حولها الشكوك في التزوير , وهي لا تتجاوز الــ 1800 صندوق انتخابي , متجاهلة باقي صناديق الاقتراع في عموم العراق وخاصة في العاصمة بغداد التي لها الثقل الأكبر في العملية الانتخابية».
وأشار حمودي إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بشأن نتائج الانتخابات، أكدت أن التزوير الحاصل في الانتخابات فاضح ومؤثر، ولا يمكن السكوت عنه، لافتًا أن البرلمان الحالي عازم على كشف حجم التزوير الموجود في الانتخابات, ليحظى البرلمان القادم باحترام وثقة المجتمع الدولي فضلا عن ثقة الشعب العراقي.