سيل الاعتذارات والصلاحيات.. أسباب تأخر التعديل الوزاري

تعيش مصر حالة من الترقب استعدادًا للتعديل الوزاري الجديد، فتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، كشفت عن فشل المسئولين في تولي مهام تبدو أكبر من قدراتهم ومع تفاقم حجم الأزمات التي تضرب القطاعات المتعلقة بحياة المواطنين، أعلن الرئيس السيسي، بأن هناك تعديلًا وزاريًا قريبًا، وأنه لا يخشى دخول «عش الدبابير».وتضمن لقاء جمع بين رئيس الوزراء خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: «التعديل الوزاري هيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل.. وهنقدمه للبرلمان نهاية الشهر».وأعلن شريف إسماعيل، خلال لقاء جمع به مع عدد من الصحفيين، بالأمس، أن التعديل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه الأربعاء المقبل، على أن يتم تقديمه للبرلمان نهاية الشهر، وكشفت مصادر مطلعة أن التعديل المرتقب سيشمل وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والري، والزراعة، والبيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وذكرت المصادر، قائمة بأسماء المرشحين الجدد للعمل مع حكومة شريف إسماعيل، وعلى رأسهم الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة الحالي، والمرشح لخلافة الدكتور أحمد عماد الدين في منصب وزير الصحة، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الحالي، والمرشح لخلافة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، وكذلك الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم في برلمان 2010، لخلافة الدكتور الهلالي الشربينى وزير للتربية والتعليم ، وكذلك تعيين أحمدأبوزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، خلفا للدكتور عصام فايد علي في منصب وزير الزراعة.«آسف لن أستطيع»، سيل اعتذارات متتالية من شخصيات السياسية والاقتصادية عرض عليها مناصب وزارية، حتى أن أوشك رئيس الوزراء، أن يلغي فكرة التعديل الوزاري، إلا أن تعليمات الرئاسة منعته من ذلك.العجز عن وجود بديل«العجز عن إيجاد بدائل للوزراء سبب رئيسي في تأخر التعديل الوزاري الجديد» هذا ما أكده، الفقيه الدستوري، نورحات فرحات ، مضيفًا أن رفض كثير من المرشحين تولي المناصب الوزارية، يرجع إلى عدم وجود إستراتيجية واضحة أو رؤية اقتصادية واضحة.وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن عدم استقرار الأوضاع داخل مصر، يزيد من تخوف بعض البمرشحين، لصعوبة المسئولية والخوف من الفشل، مشيرًا إلى أن التعديل يأتي بالتزامن مع حلول ذكرى ثورة يناير السادسة، في محاولة لتهدئة غضب الشعب المصري .الصلاحيات الخاصة بالوزيروقال حسنى السيد، المحلل السياسي، إن قصر الصلاحيات الخاصة بالوزير أحد أسباب رفض المرشحين للوزارات، مؤكدًأ أن الوزير لا يمكنه أن ينفذ ما يراه صالحا دون العودة لأجهزة بعينها.وأوضح السيد، في تصريح خاص، لـ"بلدنا اليوم، أن الأجهزة تقوم أحيانًا بإملاء بعض التعليمات على الوزير فيضطر لتنفيذها دون حتى النقاش عن مدى صلاحيتها ورغم ذلك يبقى هو المتحمل لعبء المحاسبة والتقييم أمام القانون، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات عديدة، بإقالة حكومة شريف إسماعيل بسبب فشله في التعامل مع العديد الملفات التي أسندت إليه.تغيير كامل للوزراءومن جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد، بجامعة الأزهر، إن الاتصاد المصري في وضع الاحتضار وأن الوضع يتطلب بتر كامل لجميع الوزراء، مضيفًا أن تغيير المجموعة الاقتصادية لن يجدي نفعًا فالاقتصاد بات أشبه بالرجل المريض الذي يجري الجراحة ويحتاج إلى صعقات كهربائية لإنعاشه.وأضاف في تصريح لـ"بلدنا اليوم" أنه يشترط فيمن يتولى مهام وزارية أن يكون له صلة بالقطاع الذي يتولاه سواء كان وزير تعليم عالي أو وزير زاعة أو صناعة أو غيرها من المناصب التي تتطلب الدراية الكاملة بالقطاع، بالإضافة إلى أن يكون مؤهلًا سياسيًا لكى يقف على مصلحة الوطن قبل مصلحته الشخصية.وجوه سياسية جديدةوكشف النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، عن  التعديل الوزاري الجديد أنه سيشمل على دمج بعض الوزارت، مشيرًا إلى أن عرض الخطط المستقبلية أمام البرلمان يعد التزامًا دستوريًا من قبل الوزراء الجدد.وأكد المغازي، لـ"بلدنا اليوم" ضرورة الدفع بوجوه سياسية جديدة قادرة على تحقيق آمال الشعب والتصدي للتحديات التي تواجه مصر، بالإضافة إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية للتنمية والإصلاح.