أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة عامة عُقدت مساء الثلاثاء، تعديلًا هامًا على مشروع قانون العمل، لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز الشفافية داخل المنشآت.
وجاء هذا التعديل بناءً على مقترح الحكومة، وبموافقة لجنة القوى العاملة، التي أكدت ضرورة إعادة النظر في المدة الزمنية لجلسات انعقاد المجلس القومي للأجور.وبموجب المادة (103) المعدلة، صار من المقرر أن يجتمع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بدلاً من الاجتماع كل 3 أشهر كما كان منصوصًا سابقًا.
تعزيز فاعلية القرارات الصادرة عن المجلس
وأوضح وزراء الشئون النيابية والقانونية أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز فاعلية القرارات الصادرة عن المجلس، حيث إن التوقيت السابق كان يواجه تحديات في معالجة القضايا المتعلقة بأجور العاملين وإيجاد حلول شاملة لمشاكل السوق الوظيفي.
كما أُضيف بند يقضي بصحة الاجتماعات بشروط حضور أغلبية الأعضاء والاعتماد على قرارات أغلبية الآراء مع تفضيل رأي الرئيس في حال تساوت الآراء.
ومن جانب آخر، شهدت الجلسة أيضًا تعديل المادة (122) التي تخص تنظيم جدول العمل داخل المنشآت.
وقد تم الاتفاق على أنه يتوجب على صاحب العمل وضع جدول واضح يبين يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة لجميع العاملين، وذلك في المداخل الرئيسية أو في أماكن ظاهر بها داخل المنشأة.
ويُطلب من الموظف المسؤول لدى جهة الإدارة المختصة اتخاذ العلم بكافة التعديلات التي تطرأ على هذا الجدول قبل تنفيذها بسبعة أيام على الأكثر. الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين العامل وصاحب العمل، وضمان توفير بيئة عمل منظمة تلبي احتياجات الجميع.
وقد استندت الحكومة في تقديم مقترحها إلى مطالبة وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، الذي اعتبر أن الاجتماعات المتكررة في الفترة السابقة لم تسمح بعرض كافة القضايا بشكل مفصل، مما قد يؤثر على جودة القرارات المتخذة.
كما أشار إلى أن تمديد فترة انعقاد المجلس إلى 6 أشهر سيوفر الوقت الكافي لدراسة التطورات الحاصلة في السوق والعمل على التصدي لأي مشكلات قد تظهر.
وأكد المجلس أن عملية التعديل جاءت في إطار جهود مستمرة لتطوير قانون العمل بما يتناسب مع التطورات العالمية والمحلية، إضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع أصحاب العمل على الالتزام باللوائح التنظيمية التي تحمي حقوق العمال وتضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وتشير هذه الإجراءات إلى توجه جاد من السلطات لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والموظفين، مما يعد خطوة إيجابية نحو إصلاح العلاقة بين الأطراف المتعاقدة في سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في رفع مستوى الأداء والإنتاجية بالمنشآت، كما يُعزز الثقة في نظام العمل ويساهم في جذب الاستثمارات الدولية والمحلية.
وبهذا التعديل التدريجي، يأمل المجتمع الوظيفي والمحترفون في أن يُترجم العمل التشريعي إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتضمن استقرار سوق العمل، فضلاً عن حماية حقوق العاملين وتعزيز سياسات الشفافية في كافة المجالات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
