أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه الصريح للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة الحسابات الختامية، معتبرًا أن هذا الحساب هو انعكاس لسياسات حكومية فاشلة أدت إلى الأزمات التي يعيشها المواطنون حاليًا.
وقال منصور إن الحكومة لا تعرف سوى القروض واستنزاف جيب المواطن، مشيرًا إلى أن تعاملها مع البيانات بأنه قائم على الإخفاء، ما يعوق أي رقابة فعالة، ويزيد من فرص الفساد.
وأكمل النائب كلمته موجّهًا الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، قائلاً: "الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة".
واستعرض النائب، عددمن تلك المشكلات في المحاور الأتية:
تعويضات نزع الملكية: صرف التعويضات يتأخر بالمخالفة للمادة 35 من الدستور، مطالبًا بإحالة المسؤولين للتحقيق، مشيرًا إلى تعطيل هيئة المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الري لهذه الحقوق.
الصناديق والحسابات الخاصة: تجاوز عددها 7000 صندوق، وأُغلق منها 602 دون توضيح، في ظل شبهات فساد وتأخر في صرف مستحقات العاملين، خاصة معلمي الحصة.
الإسكان الاجتماعي: 116 ألف وحدة لم تُخصّص منذ عامين، وسط غياب الشفافية حول مصيرها.
الشركة الشرقية للدخان: تستعد لعقد جمعية عامة لبيع أصول ضخمة بعرض وحيد، وسط ضغوط على العمال للموافقة، متسائلًا: أين دور وزارة العمل؟
موظفو الزراعة: رغم أحكام قضائية، لم تُصرف رواتبهم منذ 3 سنوات.
لجان التسعير: لجنة المحروقات تنعقد كل 3 شهور، بينما لجنة الأجور كل 3 سنوات، ما يفاقم أعباء المواطنين.
التأمين الصحي الشامل: أرباح ضخمة (36.4 مليار جنيه) دون انعكاس فعلي على الخدمة المقدمة للمواطنين، متسائلًا: "بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقية عناية؟".
خدمة الدين: وصلت إلى 2.68 تريليون جنيه، والقروض زادت بنسبة 151% في عامين فقط، ما يعكس الاتجاه الخاطئ في إدارة الاقتصاد.
الصحة والتعليم: استمرار مخالفة نسب الإنفاق الدستورية، مع احتساب غير قانوني للفوائد ضمن موازنات التعليم والصحة.
سوق العمل: غياب خريطة واضحة يفاقم البطالة.
المنح: مليارات الجنيهات لم يُستفد منها بشكل فعّال، ولا وجود لمحاسبة المقصرين.
مشروعات متوقفة: مشروعات متعثرة منذ 14 عامًا بقيمة 20.38 مليار جنيه بسبب دراسات فنية ومالية غير دقيقة، وعدم رد الحكومة على ملاحظات الجهاز المركزي.
واختتم النائب كلمته مطالبًا بإجابات واضحة، ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام، مشددًا على أن "الناس ماشية تكلم نفسها" نتيجة هذه السياسات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
