شهدت العاصمة القطرية الدوحة حدثاً دبلوماسياً مهماً اليوم خلال لقاء حصري جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤولي الحكومة والهيئات الاقتصادية القطرية.
السيسي يُعزز التعاون التجاري في الدوحة ويستعد لاستقبال المستثمرين القطريين
وجاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، إذ حرص الجانبان على مناقشة سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسيرة التنمية.
وحضر اللقاء عدد من كبار الشخصيات القطرية، من بينهم الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، إضافة إلى الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية.
كما شارك في اللقاء عدد من مسؤولي غرف التجارة ورجال الأعمال الذين يمثلون أكبر الشركات العاملة في السوق القطري.
وأشار الرئيس السيسي خلال الحوار التفاعلي إلى أن الاقتصاد المصري رغم التحديات التي شهدها في الفترات الماضية، يشهد اليوم تحولاً ملحوظاً بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها.
وأكد المسؤول على أن مصر باتت الآن بيئة جاذبة للمستثمرين، خاصةً مع تسهيل تحويل العوائد بالعملات الصعبة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين القطريين الراغبين في الدخول ضمن مشاريع استراتيجية في البلاد.
ومن بين الخطط المستقبلية التي طرحها الرئيس السيسي كان استقطاب المستثمرين القطريين لدخول شراكات مثمرة في صناعة السيارات وتطوير قطاعات أخرى حيوية في الاقتصاد المصري. كما تم التطرق إلى فكرة تطبيق نظام الشباك الواحد والرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، مما يعزز ثقة الشركاء التجاريين ويدعم بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف الرئيس السيسي أن من بين الأولويات الحكومية زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر سنوياً من 16 إلى 30 مليون سائح، مستفيداً من المقومات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. وفي هذا السياق، أكد السيسي على أن تطوير البنية التحتية السياحية وتوفير بيئة استثمارية محفزة سيسهمان في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الجديدة التي يعتمدها الاقتصاد المصري.
وختاماً، جاء اللقاء بتوجيه رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال القطري بتأكيد أن الشعب المصري يرحب بهم كشركاء أساسيين في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية.
وتعتبر مثل هذه اللقاءات نقطة تحول استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي وإرساء أسس شراكة اقتصادية مستقبلية تخدم المصلحة المشتركة وتضع مصر وقطر في مصاف الدول الرائدة في مجال الاستثمار والتجارة.